أكدت غيرترود واجيمان، منسقة تطوير القطاع الخاص بالوكالة الهولندية لتطوير المشروعات، أن وزارة الخارجية الهولندية تقوم بتنفيذ مشروع لتطوير القطاع الخاص في الدول ذات الأولوية للاستثمارات الهولندية من أجل تهيئة بيئة ومناخ الأعمال ليصبح أكثر جاذبية للاستثمار بالعديد من الأسواق الواعدة وفي مقدمتها السوق المصرية. وأضافت واجيمان أن الهدف من الشراكة المصرية الهولندية هو خلق قطاع خاص قوي بما يمثل حافزا كبيرا للدخول في شراكات وزيادة الاستثمارات المشتركة بمختلف القطاعات، وذلك من خلال التعرف على متطلبات القطاع الخاص المصري على المستوى القطاعي والقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار ونمو الأعمال بجانب الشهادات الدولية المعتمدة التي تحتاجها الشركات المصرية. وأضاف لويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الهولندية بالقاهرة، أن الهدف من اللقاء وضع تصور لإطلاق إستراتيجية مشتركة مع جمعية رجال الأعمال بغرض تطوير وتنمية القطاع الخاص المصري في إطار تخصيص وزارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ميزانية تقدر ب 3 ملايين يورو لهذا الغرض خلال 3 سنوات، والتي من الممكن أن تتضاعف حسب احتياجات ومتطلبات السوق المصرية. وأشار مارتنز إلى أن العمل على تطوير وتنمية القطاع الخاص في مصر يأتي في مقدمة أولوية برنامج الوكالة الهولندية لتطوير المشروعات بما يشجع دخول الاستثمارات الهولندية بقوة إلى مصر خلال السنوات المقبلة. من جانبه، رحب المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالتعاون مع هولندا في وضع تصور لإستراتيجية تطوير القطاع الخاص المصري باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ خطط وأهداف الدولة القومية حيث يسهم بنسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ على 70% من فرص العمالة والتوظيف. وطالب بأهمية التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا في الصناعات المتقدمة في هولندا ونقل التجربة الهولندية في التعليم الفني والتدريب المهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد قاطرة النمو والتنمية في مصر لقدرته على خلق فرص جديدة للشباب بالإضافة إلى التركيز على المشروعات التكنولوجية في دعم قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجيستيات خاصة في منطقة قناة السويس. وأكد محمد هلال، نائب رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، على أهمية تعزيز ودفع التعاون المصري الهولندي في مجالات التعليم وخاصة التعليم الفني والتدريب المهني باعتباره الركيزة الأساسية لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي للدول، مقترحا التعاون في إنشاء جامعات مصرية هولندية. وقال الدكتور علي القريعي، رئيس لجنة البيئة بالجمعية، أن التعاون مع هولندا في برامج إدارة وترشيد المياه من أولويات خطط الدولة والقطاع الخاص المصري خلال المرحلة الراهنة وهو يمثل محورا هاما للتعاون المشترك. وأكدت جوس دورا فيعاني، نائب رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، أن العلاقة بين مصر وهولندا في إدارة المياه والزراعة والتصنيع الزراعي وإدارة المخلفات والمبيدات تمثل أولوية للقطاع الخاص ومصر بجانب التركيز على التدريب المهني. وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، إن القطاع الخاص بمصر في حاجة لتعزيز التعاون مع هولندا في نقل التكنولوجيا والمعرفة في القطاعات المختلفة التي تخدم التنمية أكثر من الدعم المادي. وأضاف أن مصر تولي اهتماما كبيرا بدعم التكنولوجيا في الصناعة والتعليم الفني والتدريب المهني وهو يمثل محورا هاما للتعاون مع الوكالة الهولندية للمشروعات من أجل نقل الآليات المستحدثة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية ورفع مهارات الشباب وفقا لاحتياجات ومتطلبات الصناعة وسوق العمل. وأشار المدير التنفيذي للجمعية إلى أن الحوار بين الجانب الهولندي وجمعية رجال الأعمال كان إيجابيا في معرفة متطلبات القطاع الخاص للتطوير بالتركيز على نقل التكنولوجيا أكثر من الدعم المالي وهو ما قد يغير من فكر واستراتيجية الحكومة الهولندية في مفهوم المنح لبعض الدول ومنها مصر في احتياجاتها للمشاريع التقنية والفنية والتعليم المهني وبرامج التدريب أكثر من الدعم المالي. جانب من الاجتماع