ذكر بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس، أنه تم عقد اجتماع للمجلس ضم الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الحالي، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المكلف، وذلك لإرساء تقليد جديد وحضارى لتسليم وتسلم مسئولية العمل الحكومى. وأضاف البيان، أن الاجتماع طغت عليه مظاهر الحب والتقدير للدكتور الجنزورى الذى تولى المسئولية هو وفريقه فى ظروف استثنائية صعبة وأثبتت الأرقام وحجم الأعمال الذى حدث فى عهد هذه الوزارة، إنه قد تم الحفاظ على مقدرات البلاد والحفاظ على الأمن والتعامل مع المطالب الاجتماعية والجماهيرية وتلبية العاجل والموضوعى والمعقول منها، فضلا عن الحفاظ على الاقتصاد المصرى ومنع تدهوره والحفاظ على العملة المصرية والاحتياطى النقدى ومستوى التضخم. كما قدم الحاضرون التهنئة لرئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل وتمنوا له التوفيق فى قيادة السفينة فى ظل هذه الظروف، والبناء على ما تم خلال الفترة السابقة من عمل الحكومة الحالية. وأشار البيان إلى أن الحكومة قامت حتى وهى تسلم المهمة لحكومة أخرى بنظر موضوعين أحدهما الخطة القومية لمضاعفة الدخل (إطار إستراتيجى لفترة 10 سنوات 2012 - 2022) والتى قامت بإعدادها وزارة التخطيط والتعاون الدولى. وتهدف الخطة إلى مضاعفة الدخل القومى لمصر فى نهاية سنوات الخطة، والتشغيل الكامل (الوصول بالبطالة إلى أدنى المستويات العالمية الممكنة والتى تصل إلى 4%). وتعمل الخطة على تحقيق التنمية المستدامة بمجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عن طريق اقتصاد معرفة أخضر، واستخدام مستدام للموارد الطبيعية وأساليب جديدة للحياة لتحسين نوعية حياة البشر، ومكافحة البطالة للحد من الفقر، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الأهداف، وإقامة هيكل جديد داعم لمنظومة التخطيط. وذكر بيان مجلس الوزراء، أن الموضوع الثاني الذي نظره اجتماع المجلس اليوم هو تقرير وزارة الدولة لشئون البيئة بشأن تكليفات رئيس مجلس الوزراء لتطوير منظومة النظافة بالمحافظات. ورصد التقرير أن إجمالى المبالغ المطلوبة للمحافظات لحل مشاكل القمامة وكذلك حدد عدد المحطات الوسيطة وعدد المدافن الصحية للمخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية وعدد مصانع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي. وأقر المجلس الخطة العاجلة للتخلص من القمامة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وذلك بتقسيم الأحياء إلى مربعات سكنية ووضع نظام إشرافى قوى على نقل القمامة من البيوت والمتاجر إلى المحطات الوسيطة فى إطار تعاقد بالأمر المباشر مع المتعهدين، وتتولى شركات أو هيئات حكومية عملية النقل من المحطات الوسيطة إلى مواقع المدافن الصحية ومصانع التدوير، كل هذا فى إطار تفويض المسئولية لرؤساء الأحياء لتنفيذ منظومة النظافة بالكامل ومنحهم الصلاحيات اللازمة مقابل المحاسبة على التقصير فى تنفيذ أى عنصر من عناصر المنظومة.