مأساة مسلمي ميانمار بين ثقافة الاستبداد والدم الذي يصفع العيون

بقدر ما تلفت مأساة المسلمين فى ميانمار الأنظار للدم الذى يدق النوافذ ويصفع العيون، فإنها تعبر عن إشكالية ثقافية ترتبط بطبائع الاستبداد وقبح الأنظمة الاستبدادية المستعدة دوما لمحاربة شعوبها من أجل البقاء فى الحكم.
وفيما يقدر عدد القتلى من المسلمين فى غمار المذابح المستمرة منذ شهر يونيو المنصرم بنحو 20 ألف شخص وفى ظل حالة التعتيم والغموض بهذه الدولة الآسيوية التى كانت تحمل من قبل اسم "بورما" ارتفعت تقديرات أخرى بعدد الضحايا إلى 70 ألف شخص.
ومن اللافت بقدر ماهو باعث على الدهشة والاستنكار أن يعلن ثين سين، رئيس ميانمار أن حل أزمة الروهينجا يكمن فى ترحيلهم لدولة أخرى أو إقامة مخيمات لاجئين تأويهم، فيما يروج نظام الحكم الاستبدادى فى هذه الدولة أن أبناء الروهينجا هم من المهاجرين حديثا من الهند مع أن الأمم المتحدة دحضت مثل هذه المزاعم.
ويبدو جليا أن ممارسات التطهير العرقى والتمييز العنصرى وقمع الأقليات ترتبط غالبا بأنظمة الحكم الاستبدادية، مثلما هو الحال فى ميانمار مع أن البوذية ذاتها كمعتقد تتسم بالتسامح والرفق وتتوافق مع حقوق الانسان، كما تؤكد اونج سان سوكى التى تقود المعارضة فى مواجهة النظام الاستبدادى فى رانجون.
وفى كتاب صدر مؤخرا بالانجليزية بعنوان: "السيدة والطاووس : حياة أونج سان سوكى"- يتناول المؤلف بيتر بوفام بعمق التراث النضالى لشعب ميانمار فى مواجهة الاستبداد الذى أزهق أرواح الآلاف من ابناء هذا الشعب مسلطا المزيد من الأضواء على شخصية المناضلة اونج سان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام تقديرا لشجاعتها ودفاعها الجسور عن الديمقراطية.
وسواء على مستوى الدوائر والنخب الثقافية في العالم العربي أو الغرب، فإن ردود الأفعال حيال المذابح التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار لم تصل بعد إلى مستوى الدم الذي يدق النوافذ ويصفع العيون.
وكان اتحاد المثقفين العرب قد ندد بالمجازر الوحشية ضد المسلمين في ميانمار، محذرا نظام الحكم في هذه الدولة من الاستمرار في الجرائم البشعة في حق المسلمين "وإلا سيواجه بحرب إعلامية واقتصادية وثقافية".
ودعا هذا الاتحاد المثقفين والكتاب في العالم العربي وعلى مستوى العالم ككل لانقاذ المسلمين في ميانمار.
وفي بيان وقع عليه ادباء وكتاب من ثماني دول عربية، دعت "حركة المثقفين الجدد" برئاسة الشاعر والناقد عبد الحافظ متولي المجتمع الدولي للتدخل الفوري لايقاف المجازر ضد المسلمين في ميانمار، فيما كان من بين الموقعين الدكتور جمال التلاوي، نائب رئيس اتحاد كتاب مصر وأدباء من ليبيا والعراق والجزائر والمغرب واليمن وفلسطين وسوريا.
وقال الكاتب الصحفي المرموق فهمي هويدي: إن المسلمين في ميانمار "بورما سابقا" يتعرضون لمذبحة مروعة يتجاهلها الجميع، معتبرا أن الكل وقفوا متفرجين على ما يحدث لنحو خمسة ملايين نسمة، غير أن تقديرات أخرى ترتفع بالعدد لعشرة ملايين مقابل 40 مليون بوذي.
وتذهب بعض المصادر إلى أن أصول مسلمي بورما ترجع للجزيرة العربية، حيث هاجر الأجداد للصين وإندونيسيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، فيما أشار بيتر بوفام فى كتاب "السيدة والطاووس" إلى أن مسلمي ميانمار جاء أغلبهم من البنغال عندما كانت بورما والبنغال جزءا من الإمبراطورية البريطانية.
وتحظى ميانمار بحكم موقعها بأهمية جغرافية- سياسية، وهي تحاد الصين والهند اللتين تقدمان لها الكثير من المساعدات، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية، كما يوضح كتاب "عندما تلتقى الصين والهند: بورما وتقاطعات الطرق الجديدة في آسيا" بقلم ثانت مينتو. وتعبر مأساة "الروهينجا" عن خطورة سيادة ثقافة الاستبداد والتعصب وسطوة النمط الأحادي، فيما وصفت الأمم المتحدة هذه الطائفة المسلمة بأنها "أقلية دينية مضطهدة جاءت من غرب ميانمار"، وتؤكد تقارير عدة ان المئات من الروهينجا المسلمين اعتقلوا مؤخرا.
ورغم غلو النظام الحاكم في ميانمار في دمويته وممارساته القمعية، فان وسائل الاعلام الجديد اسهمت الى حد ما فى كسر الصمت المفروض على ابناء الروهينجا، وعرض موقع يوتيوب مشاهد مؤلمة للجثث المشوهة والبيوت المحترقة وجرائم التعذيب والاغتصاب والقتل في حق الأقلية المسلمة.
وحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فان الروهينجا فى ميانمار يتعرضون لكل انواع الاضطهاد مثل مصادرة اراضيهم والعمل القسرى بلا أجر والقيود على حرية حركتهم وتنقلاتهم والابتزاز ووضع العقبات حتى فى الزواج والزامهم بتحديد النسل.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اعترفت بعد طول صمت بتعرض مسلمى ميانمار لانتهاكات خطيرة من جانب جماعات بوذية متطرفة تحت سمع وبصر النظام الحاكم في هذه الدولة، داعية إلى "وقف المجازر والممارسات التى تتنافى مع مبادىء حقوق الانسان الأساسية".
ويتعرض المسلمون فى ولاية راخين الواقعة غرب ميانمار لهجمات وعمليات اعتقال عشوائية في الأسابيع الأخيرة، فيما تشارك قوات الأمن عناصر الجماعات البوذية المتطرفة في ارتكاب اعمال قتل واغتصاب وتعذيب ضد ابناء "الروهينجا".
وبينما ذهب النظام الحاكم في ميانمار إلى أن حل مشكلة الروهينجا غير ممكن إلا بطردهم من البلاد وقيام الأمم المتحدة باعادة توطينهم فى دولة اخرى، فان المنظمة الدولية رفضت هذا الطرح بالغ العنصرية.
وتدعي الجماعات المتطرفة من عرقية "الراكين" البوذية أن الروهينجا دخلاء على البلاد منذ سيطرة الاحتلال البريطانى على بورما، أو ميانمار حاليا، فيما منع أبناء الروهينجا من التوظف في الحكومة أو استكمال تعليمهم الجامعي، بل وأداء فريضة الحج.
وأعاد فهمي هويدي للأذهان ان مأساة الروهينجا ليست جديدة، فمنذ إعلان استقلال بورما في عام 1948 لم يعترف الدستور بأولئك المسلمين بدعوى أن أجدادهم لم يكونوا من أبناء البلد الأصليين. ومنذ ذلك الحين لم تتعامل معهم السلطة أو الأغلبية البوذية كمواطنين.
وأضاف أن أبناء الروهينجا ظلوا طوال الوقت عرضة للاضطهاد والاقصاء ومهددين بالطرد إلى ما وراء الحدود، فيما مارس الحكم العسكري الذي استولى على السلطة عام 1962 في حقهم التطهير العرقي وطرد منهم الى الجارة بنجلاديش دفعات على فترات متفاوتة تراوحت بين 150 ألفًا ونصف مليون نسمة.
وشجعت تلك الحملات غلاة البوذيين للاعتداء على ممتلكات المسلمين واحراق بيوتهم وزراعاتهم وممارسة مختلف صور العنف الجسدي بحقهم، كما لاحظ الكاتب فهمى هويدي الذي أكد أن ابناء الروهينجا منعوا من الانتقال من قرية لآخرى وحظر عليهم دخول العاصمة يانجون.
فالأصل هو اضطهادهم والتنكيل بهم لمجرد أنهم مسلمون غير مرغوب في وجودهم، وحين يرتكب أحدهم أي خطأ فإن الجميع يتعرضون لأقسى العقوبات.
وفي ظل هذا الوضع المآساوي ومع استمرار الدم الذي يدق النوافذ ويصفع العيون، يبدو أن النخب والدوائر الثقافية في العالم مدعوة لاتخاذ مواقف اكثر حزما وشمولا والتزاما بحقوق الإنسان ودفاعا عن التنوع الثقافي والخيارات الحرة في الحياة.
وتدعي الجماعات المتطرفة من عرقية "الراكين" البوذية أن الروهينجا دخلاء على البلاد منذ سيطرة الاحتلال البريطانى على بورما، أو ميانمار حاليا، فيما منع ابناء الروهينجا من التوظف في الحكومة او استكمال تعليمهم الجامعي، بل وأداء فريضة الحج.
وأعاد فهمي هويدي للأذهان ان مأساة الروهينجا ليست جديدة، فمنذ إعلان استقلال بورما في عام 1948 لم يعترف الدستور بأولئك المسلمين بدعوى أن أجدادهم لم يكونوا من أبناء البلد الأصليين. ومنذ ذلك الحين لم تتعامل معهم السلطة أو الأغلبية البوذية كمواطنين.
وأضاف أن أبناء الروهينجا ظلوا طوال الوقت عرضة للاضطهاد والاقصاء ومهددين بالطرد إلى ما وراء الحدود، فيما مارس الحكم العسكري الذي استولى على السلطة عام 1962 في حقهم التطهير العرقي وطرد منهم الى الجارة بنجلاديش دفعات على فترات متفاوتة تراوحت بين 150 الفا ونصف مليون نسمة.
وشجعت تلك الحملات غلاة البوذيين للاعتداء على ممتلكات المسلمين وإحراق بيوتهم وزراعاتهم وممارسة مختلف صور العنف الجسدي بحقهم، كما لاحظ الكاتب فهمى هويدي الذي اكد أن ابناء الروهينجا منعوا من الانتقال من قرية لآخرى وحظر عليهم دخول العاصمة يانجون.
فالأصل هو اضطهادهم والتنكيل بهم لمجرد انهم مسلمون غير مرغوب في وجودهم، وحين يرتكب أحدهم أي خطأ فان الجميع يتعرضون لأقسى العقوبات.
وفي ظل هذا الوضع المآساوي ومع استمرار الدم الذي يدق النوافذ ويصفع العيون، يبدو أن النخب والدوائر الثقافية في العالم مدعوة لاتخاذ مواقف أكثر حزما وشمولا والتزاما بحقوق الإنسان ودفاعا عن التنوع الثقافي والخيارات الحرة في الحياة.