بعد تجاهل طويل، اعترفت منظمة العفو الدولية أخيرًا بالانتهاكات الخطيرة، التي يتعرض لها مسلمو بورما، على أيدى جماعات بوذية متطرفة، تحت سمع وبصر الحكومة. وطالبت المنظمة الأكثر شهرة فى مجال حقوق الإنسان –في بيان أمس- بوضع حد لما وصفته ب"المجازر والأعمال التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية"، كما قالت إن المسلمين فى ولاية راكين الواقعة غرب بورما يتعرضون لهجمات واحتجازات عشوائية فى الأسابيع التى تلت أعمال العنف فى المنطقة، ومنذ ذلك الحين، تم إلقاء القبض على المئات فى المناطق، التى يعيش فيها "الروهينجيا" المسلمون. كانت مصادر حقوقية أكدت أن عدد قتلى المسلمين في بورما قد وصل إلى 20 ألفًا بسبب الاعتداءات التي بدأت فى شهر يونيه الماضي، وأن مسلمى خليج أراكان ما زالوا يتعرضون لعمليات عنف وقتل جماعية من قبل الجماعات البوذية المتشددة. اندلعت الأحداث عندما تعرضت امرأة بوذية فى شهر يونيه الماضي لاغتصاب جماعي قبل قتلها، واتهمت الشرطة البورمية 3 مسلمين فى هذه الجريمة، الأمر الذي أثار غضب البوذيين فى بورما فهاجموا منازل الروهينجا "الأراكان" وأحرقوا نحو 500 منزل وقتلوا المئات. تعد تلك أعنف اضطرابات طائفية تشهدها بورما (ميانمار) منذ أن حلت حكومة ثين سين -رئيس دولة بورما الحالي- الإصلاحية العام الماضي محل المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد، وتعهده بتحقيق الوحدة الوطنية في واحدة من أكثر دول آسيا تنوعًا من الناحية العرقية. وقد تعرضت الأقلية المسلمة في بورما، التي يبلغ تعدادها 4% من السكان، للعديد من حوادث العنف الطائفي من قبل الأغلبية البوذية، ورغم قلة عدد المسلمين المنحدرين من أصول هندية إلا أنهم كانوا أكثر معاناة من الاضطهاد الديني، حيث تعاملت السلطات الحاكمة فى بورما مع المسلمين وكأنهم "وباء" لابد من التخلص منه بأسرع وقت.