طالب رئيس الحكومة المكلف في تونس ، الحبيب الجملي ، بتمديد المهلة المخصصة لتشكيل حكومة جديدة شهرا إضافيا لدى لقائه الرئيس قيس سعيد ، اليوم الخميس. وبدأ الجملي مرشح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية حركة النهضة الإسلامية، مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة منذ تكليفه رسميا من قبل الرئيس قيس سعيد ، يوم 15 نوفمبر الماضي. وتنتهي المهلة الأولى المحددة بشهر في الدستور يوم الأحد المقبل، ويمكن أن تضاف لها مهلة ثانية بشهر. وقال الجملي، الذي يقدم نفسه مستقلا عن الأحزاب، إنه بحاجة إلى مدة إضافية، وإنه حريص على أن يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على البرلمان. وأضاف «الفترة السابقة التي خصصت للمفاوضات لم تكن إهدارا للوقت، بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي، وهو ما سيسهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة». وتواجه المشاورات تعقيدات إذ أن نتائج الانتخابات لم تفرز أغلبية صريحة للنهضة (52 مقعدا) أمام منافسه الليبرالي قلب تونس (38 مقعدا) كما تفتقد العلاقات بين باقي الأحزاب التجانس السياسي. ولم يفصح الجملي حتى اليوم عن قائمة الأحزاب التي ستشارك في ائتلاف حكومي تقوده حركة النهضة الإسلامية. وتحتاج الحكومة إلى مصادقة الأغلبية المطلقة (50 زائد واحد) لنيل ثقة البرلمان الذي يضم 217 نائبا.