«النهضة التونسية» تعول على دور قيس سعيد في إنجاح مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

قال قيادي بارز في حزب حركة النهضة الإسلامية، إن الحركة تعول على دور الرئيس التونسي قيس سعيد الذي استلم مهامه رسميا اليوم الأربعاء في إنجاح المفاوضات المتعثرة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال القيادي والنائب في البرلمان، العجمي الوريمي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن حركة النهضة تعول على الدور المهم للرئيس قيس سعيد في تخطي الصعوبات التي يمكن أن تعترض عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وفاز الحزب الإسلامي في الانتخابات التشريعية بأغلبية طفيفة مكنته من الحصول على 52 مقعدا، مقابل 38 مقعدا لمنافسه حزب "قلب تونس" الليبرالي والذي أعلن بقاءه في المعارضة.
وتواجه النهضة صعوبات في إقناع حلفاء بالانضمام إلى تحالف حكومي بسبب الاشتراطات المسبقة، وفي ظل تواجد أحزاب لها نتائج متقاربة.
واشترط مثلا حزب "حركة الشعب" بأن يجري تكوين حكومة لا تكون فيها النهضة هي التي تقود الائتلاف، وإنما بتكليف من الرئيس المنتخب نظرا لشرعيته الواسعة، وهو مطلب ترفضه حركة النهضة واعتبرته "غير قابل للتفاوض".
كما طالب حزب "التيار الديمقراطي" بثلاث حقائب وزارية وبحزمة إصلاحات جريئة في الإدارة.
وأضاف الوريمي: "نحن دعونا أنصارنا بأن يصوتوا لقيس سعيد بكثافة في الدور الثاني. وبكل تأكيد لرئيس الجمهورية دور في تسهيل ولادة الحكومة وإيجاد أرضية مشتركة، تمكننا من تكوين حكومة تحظى بثقة البرلمان".
وقيس سعيد رجل القانون الدستوري المتقاعد، شخصية مستقلة ولا سجل سياسي له ولكنه يحظى بشعبية كبيرة بين طلبته والشباب والطبقة المثقفة ومن تيارات سياسية مختلفة.
وفي انتخابات الدور الثاني حظي بدعم واسع من عدة أحزاب ممثلة في البرلمان.
وتابع الوريمي قائلا: "الفوز الذي حققه قيس سعيد تعطيه الشرعية الكاملة لممارسة صلاحياته الدستورية، وهو رئيس لكل التونسيين سيتسلم مهامه بآفاق واسعة وبحزام سياسي واسع".
واستطرد القيادي في حركة النهضة قائلًا: "الكرة عند الأحزاب والمنظمات الوطنية في أن تمكن الرئيس من أداء مهامه ودوره الدستوري في إدارة هذه المرحلة بنجاح".
ويتوقع أن يتسلم البرلمان الجديد المنتخب مهامه في منتصف نوفمبر بعد انتهاء الفصل في الطعون على النتائج الأولى وصدور النتائج النهائية.
والنظام السياسي في تونس برلماني (معدل) إذ يفوض الدستور حزب الأغلبية لترشيح شخصية لتشكيل حكومة في أجل شهر تمدد لمرة واحدة، فإذا فشل في ذلك يمنح بعد ذلك الدستور الرئيس حق اختيار الشخصية التي يراها الأقدر لتشكيل الحكومة في مدة أقصاها شهرين إضافيين.
وفي حال استمر فشل تشكيل حكومة بعد استكمال أربعة أشهر منذ بداية المهلة الأولى، فإن الخيار الأخير المتبقي هو أن يحل الرئيس البرلمان ويدعو الى انتخابات تشريعية مبكرة.