ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، تقرير زيارتها الأخيرة لمحافظة الدقهلية، للوقوف على المشكلات التي يعانى منها قطاع الزراعة والرى بالمحافظة. واستعرض النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ملاحظات اللجنة بشأن الزيارة، ومنها مطالبة شركة الدلتا للأسمدة بتخفيض نسبة توريد حصة الأسمدة الموردة الى البنك الزراعى لحين تحسين الأوضاع في الشركة وتحرير سعر السماد للقضاء على السوق السوداء. وتضمنت الملاحظات أيضًا، عدم إصدار عقود نهائية لحائزى أراضى الجمعيات لمساحات 29 ألف فدان تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بمنطقة حفير شهاب الدين واستغلال الشركة الموقف لتحصيل الرسوم اكثر من مرة لنقل الحيازات، أيضا تضمنت عدم صرف مقررات الأسمدة لبعض الاأراضى الناتجة عن تخفيف بعض المساحات ببحيرة المنزلة ما يؤثر على الإنتاج الزراعى. وكذلك تضمنت الملاحظات، دراسة زيادة سعر توريد محصول بنجر السكر، واستخدام تقاوى ذات إنتاجية عالية وتحسين السلالات من محصول بنجر السكر. وتضمنت أيضا الملاحظات، توفير التمويل اللازم لإنشاء محطة صرف جديدة بمنطقة قلابشو وزيان، وسرعة تدبيش ما تبقى من ترعة 15 مايو، والمطالبة برفع غرامات الأرز عن الزراع الملتزمين بمناطق زراعته. وخلال الاجتماع، توصلت اللجنة الى اتفاق مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالتزامها بتحرير عقود للمنتفعين بمنطقة حفير شهاب الذين قاموا بسداد الثمن كاملا، عقب قيام المزارع بتقديم ما يفيد السداد والرفع المساحى. ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، أن تلك المشكلة كان يعانى منها المزارعون على مدار ال 50 عاما الماضية، حيث كانت تتسبب لهم في عدم الاستقرار، مؤكدا أن حل تلك الازمة، هو حق من حقوق المزارعين بتلك المنطقة وتأخر كثيرا. وأضاف الحصرى، اللجنة ستعقد جلسات خاصة لمناقشة موضوع تحرير سعر الأسمدة، وكذلك موضوع سعر بنجر السكر وقصب السكر، خلال الفترة المقبلة. وحول غرامات الأرز، أوضح انه تقدم بمذكرة الى رئيس مجلس الوزراء، بمقترح لحل تلك الازمة، يتضمن خصم 50 في المائة من قيمة الغرامات، حال التزام المزارع من السداد في مهلة ستة شهور. وأوصت اللجنة، في نهاية الاجتماع، باستكمال مناقشة الملاحظات حول زيارتها للدقهلية، في حضور المسئولين، وخاصة وزراء الزراعة والرى وقطاع الاعمال والتخطيط ومحافظ الدقهلية.