مبادرة الحكومة للقطاع الصناعي تدعم الجنيه وتقلل الإقبال على شراء الدولار

أكدت بحوث مجموعة بلتون المالية القابضة أن المبادرات الحكومية الخاصة بالقطاع الصناعي، تؤكد الجهود المتضافرة لتقليل الضغوط على العملة المحلية، مما يجعل التذبذب محدوداً في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار.
وأشارت في تقرير لها اليوم السبت، إلى أن كافة السياسات موجهة للحفاظ على قوة العملة المحلية دون أي نوع من أنواع التدخل في السوق، ولكن من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو فاتورة الواردات في حين تحسن استثمارات القطاع الخاص مع تحسين معدلات الطلب
وذكرت: أننا لا نتوقع أن يواجه الجنيه أية ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدود في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار.
ووفقا للتقرير، تتمثل العوامل الرئيسية لتوقع باستقرار الجنيه مع توقعات نمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيا والتعافي المعتدل لمعدلات إقراض الإنفاق الرأسمالي، فضلاً عن تحسن الميزان النفطي خلال عام 2020، وذلك بنحو 16 – 15.9 جنيه مقابل الدولار، كحد أقصى لتحرك سعر الجنيه في الاتجاه الصاعد.
وأشارت إلى أن الإقبال الإيجابي على الاستثمار وثقة المستهلك مع هذه القوة لسعر الجنيه من شأنهم تقليل الإقبال على شراء الدولار، مما سيدعم استمرار هذا الاتجاه للمؤشرات الرئيسية لأمد أطول.
وأكدت المجموعة، أن المبادرات تؤكد دعم تعافي استثمارات القطاع الصناعي والقطاع الخاص، وهي آخر محطة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، مما سينعكس إيجابياً على سوق الأسهم.
ورأت أن هذا القرار، إلى جانب سياسة خفض أسعار الفائدة المتبعة خلال الفترة الماضية وخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، من شأنها توفير متنفس للقطاع الصناعي، وفتح المجال أمام نمو المصانع التي تحقق إيرادات أقل من مليار جنيه في السنة، والتي لا تشملها تغطيتنا، فضلاً عن أن ذلك سيدعم تعافي الإنفاق الرأسمالي بنهاية عام 2020، مما يعد مؤشراً إيجابياً آخر.
وأشارت إلى أن نمو الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص أمر أساسي بعد أي اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
يشار إلي أن أولي مبادرات الحكومة ، إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة متناقصة 10% للمصانع الكبيرة والمتوسطة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد.