البرلمان العراقي يعقد جلسة لبحث تداعيات أحداث "ذي قار" واستقالة رئيس الحكومة

يعقد البرلمان العراقي اليوم الأحد جلسة مخصصة لمتابعة تداعيات الأحداث في محافظتي ذي قار والنجف واستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
وقال مقرر البرلمان النائب هوشيار قرداغ لصحيفة /الصباح/-اليوم الأحد إن "جلسة اليوم ستخصص لطرح استقالة رئيس الوزراء التي قدمها يوم الجمعة الماضي، فيما حدد النائب حسين عرب 5 شروط لاختيار رئيس الوزراء المقبل أبرزها أن يكون مستقلا وشابا وكفؤا ولم يسبق له أن تسلم أي منصب حكومي ولا يملك سوى الجنسية العراقية، وهذا ما يريده المتظاهرون الذين يأملون بمستقبل أفضل للبلد".
وقال عرب للصحيفة إن"العراق لديه ما يكفي من الكفاءات التي تستطيع إدارة المرحلة المقبلة".
وحذر من أن"تغليب المصالح الفئوية والحزبية على المصلحة العامة، يمكن أن يتجه بالبلاد نحو المجهول وأن اختيار التشكيلة الحكومية يجب أن يتم على هذا الأساس من خلال اختيار المستقلين ومن رحم الوزارات".
وقال إن "نحو 70 بالمائة من النواب سيرفضون التصويت على رئيس الحكومة المقبل وتشكيلته الحكومية إذا كانوا من التابعين للأحزاب، وأن مرحلة سيطرة الأحزاب على مؤسسات الدولة انتهت، وبدأت مرحلة أن تستمد الحكومة القادمة شرعيتها من المتظاهرين لتكون وطنية وشجاعة ومستقلة".
وأضاف أن "مدة 15 يوما لاختيار حكومة جديدة ستكون كافية جدا في حال الابتعاد عن المصالح الانتهازية والانتفاعية والمغانم، ليتغير البلد نحو الأفضل خلال أشهر".
وذكر شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن متظاهرين قاموا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بإحراق الإطارات في شوارع متفرقة من أحياء بغداد لمنع وصول الموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم فيما شهدت جميع المحافظات الشيعية اليوم عطلة رسمية وإعلان الحداد على مقتل العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار.