العراق تترقب موجة جديدة من المظاهرات الاحتجاجية

تترقب الأوساط الشعبية والحكومية في العراق انطلاق مظاهرات شعبية في 25 من الشهر الجاري ببغداد وعدد من المحافظات العراقية، للمطالبة بتحسين الخدمات وكشف نتائج التحقيقات حول مقتل 108 متظاهرين وإصابة أكثر من 6100 آخرين في الأسبوع الأول من الشهر الجاري في بغداد ومدن أخرى.
وانتشرت دعوات وتغريدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي في العراق للتحضير لهذه المظاهرات، فيما دعا مجلس الأمن الوطني في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، بالإسراع بتجهيز قوات حفظ القانون التي تم تشكيلها مؤخرا من قبل الحكومة العراقية لمواجهة المتظاهرين، بدلا من قوات الجيش والشرطة التي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والعصي والهراوات، مما تسبب بمقتل 108متظاهرين وإصابة 6100 آخرين بينهم عناصر أمنية.
وقال النائب هوشيار قرداغ "كردي"، مقرر البرلمان العراقي، لصحيفة الصباح، اليوم الاثنين، إن أكثر من 100 نائب في البرلمان العراقي قدموا طلبا إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة البرلمان خلال الأسبوع بدلا من يوم السبت القادم، على اعتبار أن هناك تحشيدا كبيرا للتظاهرات يوم 25 من الشهر الحالي.
وأضاف أن "كل ما سيفعله البرلمان سيصب في صالح الشارع العراقي وتوجهاته المطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الواقع الاقتصادي في البلد".
وأطلقت الحكومة العراقية حزمة قرارات بتأمين مليارات الدنانير لمواجهة مطالب المتظاهرين عبر منح وقروض، وحل مشكلة البطالة وتوفير آلاف من فرص العمل في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفي القطاعات الأخرى.
ولم تعلن الحكومة العراقية نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط حول أعمال العنف التي رافقت المظاهرات، بعد أن كانت أعلنت صراحة عدم إعطاء الأوامر للقيادات الأمنية باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، وأن ما جرى في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات من استخدام القوة المفرطة تتحمله القيادات الأمنية.
وقال النائب شيروان ميرزا، عضو البرلمان العراقي، لصحيفة الصباح، إن "البرلمان بصدد التصويت على عدد من القرارات التي تسهم بتهدئة الشارع العراقي والمتظاهرين، وأن هناك توقعات ومعلومات بأن احتجاجات يوم 25 من أكتوبر ستكون كبيرة جدا، إلا أن جهود الحكومة والبرلمان مجتمعين يمكن أن تعمل على تهدئتها والاستجابة لأغلب المطالبات العاجلة.