"القضاء الإدارى" تقضي بانعقاد "عمومية المحامين" في موعدها

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة، اليوم الأحد، فى الطعون المقامة على قرار انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين المقرر عقدها غدا الاثنين برفض طلب إلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة للانعقاد وأمرت بإلغاء التصويت على الميزانية مجمعة والتصويت عليها كل بند على حدة حسب طلب الطعون.
كان مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، قد دعا الجمعية العمومية العادية للمحامين إلى الانعقاد يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري.
وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعين جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعين عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة الاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
كما تضمن مشروع القرار الذي يعرض على الجمعية العمومية، اعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016- 2017-2018، واعتماد تعيين مراقب لحسابات النقابة العامة.
وشكلت النقابة هيئة للدفاع ضمت كلًا من مجدي سخى وكيل المجلس، ويحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، ومصطفى البنان، وإبراهيم عبدالرحيم، وعيسى أبو عيسى، وشعبان درويش، ومحمد كركاب، ومحمد الكسار، وأسامة سلمان، وخالد أبوكراع، وصالحين المهدي، وممدوح عبد العال، والسيد نايف، وكمال مهنا، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمود الأمير نقيب محامي الإسكندرية.