بعد تبرئة زعيم المعارضة من تهم التشهير.. القضاء التركي يواجه فساد أردوغان وعائلته

هي في الأصل متهمة بالتربح من المال العام ، طبقا لبيانات رسمية، ومع هذا حصلت إحدى شركات التركية الكبري للنقل السياحي والمقربة من صانع القرار على مناقصة استئجار سيارات إدارة الصرف الصحي في إسطنبول بأمر حكومي مباشر في إجراء يقول عنه معارضون إنه بات اعتياديا في ظل الحقبة ال أردوغان ية يضرب أولًا بالقانون عرض الحائط ، وثانيًا يأتي نقيضا لقرارات أصدرها رئيس بلدية المدينة المنتخب أكرم إمام أوغلو بالاستغناء عن عشرات الحافلات لعدم الحاجة اليها.
وبالعودة للشركة واستنادا لمعلومات متداولة بالبورصة، فهي مملوكة لآدم ألتونسوي ، وهو صهر نوري ألبيراك ، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجموعة " ألبيراك هولدنج " وهي المالكة لصحيفة يني شفق الموالية بالمطلق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، كما أنه شقيق بيرات البيراك وزير الخزانة والمالية زوج ابنة أردوغان ، وكان الأخير قد شهد في العام 2002 بالتزامن مع صعوده وقيادته لحزبه العدالة والتنمية الحاكم على عقد قران ألتونسوي صاحب شركة النقل المشار اليها.
المفارقة أنه بالتزامن مع تلك الواقعة، برأت محكمة أستئنافية، زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض كمال كيلتش دار أوغلو من تهم التشهير ب أردوغان وأسرته، وبالتالي سقط حكم أول درجة والذي قضي بأن يقوم كيلتش دار أوغلو بدفع مبالغ مالية كبيرة كتعويض للرئيس.
في هذا السياق قال جلال تشاليك، المحامي عن كيلتش دار أوغلو " إن أردوغان وقبل نظر القضية أمر بتغيير هيئة المحكمة بكل أعضائها، وتعيين قضاة جدد ممن يؤيدونه، وبعد هذه الإجراءات ، التي اعتبرت غير القانونية ، صدر قرار بإدانة موكلي".
والآن والكلام لتشاليك : أثبتت الدائرة الرابعة من المحكمة في إسطنبول أن كيلتش دار أوغلو غير مدان، مؤكدا أن قرار المحكمة بإلغاء قرار التعويض الذي تجاوزت قيمته مليون ليرة تركية "185 الف دولار" يعتبر درسا قاسيا ل أردوغان ، مطالبا إياه بالتوقف عن التدخل في شئون القضاء.
وكان كيلتش دار أوغلو سبق ونشر وثائق عن تهريب عائلة أردوغان ومقربين منه أموالًا إلى شركات وهمية بجزر مان البريطانية الواقعة بين البحر الايرلندي والمملكة المتحدة وتدعيما لإدعاءاته قدم للبرلمان قوائم وإيصالات خاصة بتحويلات مالية بمبالغ ضخمة وبعملات أجنبية، باسم بلال أردوغان وعدد من أقاربه، إلى شركات موجودة ب " جزرمان".
ورغم السلطات المطلقة التي كفلها له النظام الرئاسي الذي ناضل لتكريسه لإحكام قبضته على مفاصل البلاد وفي نفس الوقت تكميم الافواه وتحجيم أي تحرك محتمل يستهدف كشف فساده أو فساد أفراد بعائلته والمقربين منه إلا أن ملفات الفساد لا تزال تحاصره هو وحاشيته وبخاصة ابنه بلال الذي يظهر كأحد أكبر الفاسدين في تركيا وإمعانا في ذلك جاء تنصيبه لصهره بيرات البيراك وزيراً للخزانة والمالية كي يبسط نفوذه بالكامل على اقتصاد البلاد، وهو ما يعني أنه سيكون بإمكانه إخماد كل المحاولات التي من شأنها كشف فساد المقربين منه. وكان هو نفسه وهذا وفقا لمراقبين قد خلق شبكة من الفاسدين والمنتفعين من حوله، ولاسيما المسئولين بحكومته وذلك من منطلق توريطهم، كي لا تكون لديهم أيّة فرصة لمواجهته أو اتهامه بالفساد، باعتبارهم غارقين في المستنقع نفسه.
وفي هذا السياق لجأ إلى استخدام أجهزته الضاربة للتنكيل بمن يكشفون فساد ابنه أو أسرته، وكانت التهم الجاهزة وهي الانتماء لجماعة الداعية الديني فتح الله جولين المتهم بتدبير محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2016 أو الانضمام لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية، وأخيرا وليس آخرا إهانة الرئيس!!.