تترقب الأوساط المالية والمصرفية نتائج قرار لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزي ، في اجتماعها الدوري، غدا الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والقروض وسط توقعات بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، عقب تراجع التضخم إلى مستويات قياسية و البطالة وانخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه. ويتوقع تقرير صادر إحدى شركات البحوث المالية، أن تقوم لجنة السياسات النقدية ب البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر غدا ، حيث استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع. وأضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة ب 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، مما يفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام. وكانت لجنة السياسات النقدية ب البنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عقد في 26 سبتمبر 2019 خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد الخفض الذي تم في أغسطس 2019 ب 150 نقطة أساس. وانخفض التضخم السنوي في مصر ليحقق 4.8% في سبتمبر من 7.5% في الشهر السابق مع عدم وجود أية زيادة في الأسعار الشهرية مقارنة بزيادة شهرية تصل الي 0.7% في أغسطس، وذلك وفقا لما تم نشره من قبل البنك المركزي المصري. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 2.6% في سبتمبر من 4.9% في الشهر السابق، مع انخفاض في مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 2.26% مقارنة بانخفاض 0.36% في أغسطس، كما أظهرت بيانات البنك المركزي . وكان البنك المركزي قد استأنف دورة التيسير النقدي في شهر أغسطس الماضي وذلك بعد تراجع كبير بمعدلات التضخم ، وخفض أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين بنسبة 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر الماضي، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام حتى الآن إلى 3.5%، ومنذ بداية 2018 إلى 5.5%. ووصلت بذلك أسعار الفائدة ب البنك المركزي إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، ليقترب البنك بذلك بمعدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، حيث رفع البنك أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو 2017.