قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن مجلس النقابة العامة للمحامين سيعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة موارد نقابة المحامين، ليس فقط دعما لمعاش الدفعة الواحدة وإنما لزيادة المعاش الشهري بحديه الأدنى والأقصى، مشددا على أن النقابة تضع نصب أعينها زيادة كل المعاشات القديمة حتى توفر الحد الأدنى للحياة الكريمة للمحامين وأسرهم. جاء ذلك في بيان أصدره نقيب المحامين اليوم الأربعاء، أوضح فيه تفصيل معاش الدفعة الواحدة الذي أقره مجلس النقابة الخميس الماضي، خاصة بعد أن تساءل البعض عن كيفية سداد هذا المعاش البالغ حده الأقصى مائة ألف جنيه، والأدنى 25 ألف جنيه، موضحا أن مجلس النقابة العامة بالإجماع بجلسته المنعقدة يوم12 يوليو 2012، صرف معاش الدفعة الواحدة لحالتى الوفاة والعجز الكلى فقط، على أن تصرف هذه القيمة، إما لأسرة المحامى المتوفى أو المحامى الذى يصاب بالعجز الكلى. وأشار "عاشور" إلى أن سبب اقتصار هذا القرار على حالتي الوفاة والعجز هو أن موارد النقابة الحالية لا تكفى، مضيفا أن المجلس أراد تعجيل الصرف اعتبارا من 1 أكتوبر2012 نظرا للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية التى تمس أسر المحامين، خصوصا المحامين المتوفين فى مقتبل العمر وفى منتصفه.