روسيا: الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني ويوفر الحماية لمهربي النفط

وجهت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، انتقادات حادة لخطط الولايات المتحدة بالإبقاء على وجودها العسكري في شرق سوريا وتعزيزه، ووصفت الأمر بأنه "لصوصية دولة على الساحة العالمية" بدافع الرغبة في حماية مهربي النفط وليس من منطلق مخاوف أمنية حقيقية.
وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الجمعة، إن واشنطن سترسل مركبات مدرعة وقوات للحقول النفطية السورية بهدف منع وقوعها في أيدي متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
وجاءت تصريحاته، بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر ألف جندي من شمال شرق سوريا، مما أتاح الفرصة لتركيا لشن عملية توغل عسكرية عبر الحدود لاستهداف وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي كانت حليفة للولايات المتحدة في مواجه الدولة الإسلامية.
وأثار قرار ترامب غضبا عارما في الكونجرس بما شمل شخصيات بارزة من حزبه الجمهوري اعتبرت أن الانسحاب غدر بالأكراد وخطوة من شأنها تقوية الدولة الإسلامية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن واشنطن لا تملك تفويضا بموجب القانون الدولي أو الأمريكي لزيادة وجودها العسكري في سوريا وإن خطتها ليست مدفوعة بمخاوف أمنية حقيقية في المنطقة.
وأضافت في البيان "ومن ثم فإن أفعال واشنطن الحالية، المتمثلة في الاستيلاء على حقول النفط في شرق سوريا والإبقاء على السيطرة العسكرية عليها، هي باختصار لصوصية دولة على الساحة العالمية".
وتابع البيان قائلا: إن القوات الأمريكية وشركات أمنية خاصة في شرق سوريا توفر الحماية لمهربي النفط الذين يجنون ما يربو على 30 مليون دولار شهريا.
وتصر روسيا منذ فترة طويلة على أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير قانوني، وساندت موسكو الرئيس السوري بشار الأسد وساعدته على ترجيح كفة الحرب الأهلية لصالحه.
واكتسب الموقف الروسي في سوريا قوة إضافية بعد الانسحاب الأمريكي من شمال شرق البلاد وتفاوضت موسكو قبل أيام على اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمساعدة في إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية السورية مسافة 30 كيلومترا تقريبا عن الحدود السورية التركية.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية مرتبطة بالمتمردين الأكراد في جنوبها الشرقي.