قال د. حسين عيسي، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة بصدد إعداد لائحة مالية موحدة بنظام جديد لمكافآت العاملين والوكلاء والعمداء بالجامعة، مشيراً إلى أنه لن يتم فرض لوائح أو برامج جديدة دون عرضها علي مديري العموم ومناقشة محتواها معهم وأخذ آرائهم بها. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة مع مديري العموم وأمناء كليات، وأضاف أن الجامعة تسعي في الفترة القادمة إلي إنشاء إدارة للشكاوي تتلقي طلبات وشكاوي العاملين بالجامعة مع توضيح اسم صاحب الشكوي وإدارته لتفادي سلبيات الشكاوي الكيدية، وستكون تلك الإدارة نواة يتم بعد نجاحها تعميم التجربة بكل كليات الجامعة. ورداً على ما أثير حول إعطاء قانون تنظيم الجامعات الجديد الحق لأعضاء هيئة التدريس في تولي منصب الأمين العام أو الأمين المساعد، نفي عيسي أن يكون ذلك قد ورد في القانون الجديد، مؤكداً أن هذه المناصب من حق الموظفين الإداريين بالجامعة. وأشار إلي أن جامعة عين شمس بها قيادات وكوادر إدارية متميزة ولكن ينبغي حالياً إعادة هيكلة إدارات الجامعة لمواجهة مشكلات تكدس الموظفين واقتراب بعضهم من سن المعاش دون وجود كوادر شبابية تستطيع القيام بأعمال الإدارات. ووعد رئيس الجامعة بإرسال ملخص لبرنامجه الانتخابي لمديري العموم وأمناء الكليات للإطلاع عليه ومعرفة أهم محاوره في مجالات شئون العاملين والدراسات العليا والبيئة والمجتمع والتعليم والطلاب. وأوضح أن الأساتذة والموظفين والطلاب أضلاعاً متساوية في العملية التعليمية داخل الجامعة ولا يمكن الاستغناء عن دور أحدهم، مشيراً إلي أن منصب رئيس الجامعة أو العميد المنتخب لم يعد منصباً شرفياً بل هو منصب يترتب عليه أعباء كثيرة، حيث إن الرئيس أو العميد تم انتخابه وفقاً لبرنامج عليه أن ينفذه وستتم محاسبته علي ما أنجزه أو ما قصر في تنفيذه بعد فترة معينه، فعليه العمل علي الارتقاء بمستوي الجامعة بكل ما فيها من عاملين وأساتذة وطلاب، وأضاف أن الجامعة بها ملفات ومشكلات عميقة تمتد لأكثر من 10 سنوات وأن الإدارة الجديدة للجامعة تسعي حالياً إلي فتح وتصفية تلك الملفات في حدود الإمكانيات المتاحة. وأشاد حسن عمار، أمين عام الجامعة بما حققته الجامعة في العام الماضي من استيعاب لمطالب فئوية للعاملين بالجامعة رغم صعوبة الأوضاع المالية في العام الماضي، مؤكداً أن الإدارة تسعي إلي التطوير والتغيير وتنفيذ رؤية الإدارة العليا للجامعة بما لايخالف اللوائح والقوانين، وطالب عمار ومديري العموم بإعادة النظر في التجديد لمديري العموم ليكون لمدة ثلاثة أعوام بدلاً من عام واحد لأن ذلك لايمنحهم فرصة كافية لتحقيق إنجازات بإدارتهم.