"بوابة الأهرام" تنشر نص كلمة الكتاتني فى جلسة اليوم التي لم تستغرق سوى 12 دقيقة

أحال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض.
وقال الكتاتنى خلال جلسة اليوم إن المحكمة سوف تنظر فى صحة عضوية أعضاء المجلس وأفادتنا بقرارها فى هذا الشأن.
وأضاف الكتاتنى أن مايناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى إنه تشاور مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به، موضحًا أنه طبقًا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستورى والتى تقضى بأن تفصل محمكة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى فقد تقرر إحالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة.
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى خلال الجلسة التى لم تستغرق سوى 12 دقيقة أنه دعا المجلس إلى الانعقاد إعمالًا لقرار رئيس الجمهورية حكم المادتين 259 و268 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح أنه فى يوم 14 يونيه الماضى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب وبعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه، وذلك من حيث إطلاق الحق فى التقدم للترشح لعضوية المجلس فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب إلى جانب المستقلين.
وقال إن الحكم قضى كذلك بعدم دستورية المادة "9 مكررا أ" من ذات القانون بتضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح وبعدم نص المادة الأولى من المرسوم بقانون وبسقوط المادة الثانية منه.
وأضاف أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارًا فى اليوم التالى باعتبار مجلس الشعب منحلًا اعتبارًا من يوم الجمعة 15 يونيه، وبتاريخ 8 يوليو صدر قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستورى وبإجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، ولهذا دعوت المجلس للانعقاد إعمالًا لقرار رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس مجلس الشعب أن سيادة القانون فى الدولة هى محور نظامها وأساس شرعيتها وممارستها لسلطاتها وأن الدولة تكون مقيدة فى كل مظاهر نشاطها لقواعد القانون لتصبح ضابطًا لأعمالها وتصرفاتها.. ومن المؤكد أن سيادة القانون هي عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها وأنها ليست ضمانًا مطلوبًا لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.
وقال إن مصر بعد الثورة تؤسس لبنيان وأركان دولة جديدة على مبدأي سيادة القانون واستقلال السلطات ويعرف لكل مؤسسة فيها دورها وقدرها ولاتتدخل سلطة فى أعمال سلطة أخرى مؤكدًا أن مجلس الشعب يعرف حقوقه وواجباته ولايتدخل فى أعمال السلطة القضائية ولايعلق على أحكام القضاء التى نظم القانون سبل الطعن عليها.
وأضاف الكتاتنى أن من قناعات المجلس احترام القانون وأحكام القضاء والسوابق البرلمانية التى أرساها هذا البرلمان من عدم جواز تعرض المجلس النيابى للمسائل المعروضة على القضاء.
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني أن مجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء ولا يناقشها ويحترم دائما أحكام القضاء..موضحا أن ما نناقشه اليوم هو آلية لتنفيذ الاحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وطرح الكتاتني على المجلس إحالة صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض كسبيل لتطبيق حكم المحكمة الدستورية لأنها المنوط بها الفصل فى صحة عضوية الأعضاء.