هجوم عنيف علي مرسي بمؤتمر "المستقبل الدستوري للبلاد" بعد عودة "الشعب"

شن المشاركون في مؤتمر "المستقبل الدستوري للبلاد بعد قرار عودة مجلس الشعب" والذي نظمته اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين مساء اليوم الإثنين، هجوما عنيفا علي قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب، مؤكدين أنه إهدار لأحكام القضاء وتحد لأحكام المحكمة الدستورية.
وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطي: إن القرار إهدار لسلطة المحكمة وذلك سابقة خطيرة، ستؤدى إلى كوارث كبرى، كما أنه يعد قرارا لإلغاء الدولة المدنية التى دعا إليها مرسي من قبل، مؤكداً ضرورة احترام حكم المحكمة فى جميع الأحوال.
وأشار إلى أن هذا القرار سوف يجعل مصر غابة، ويعود بها إلى الوراء إلى عصر الفوضى، لافتاً إلى تصريحات بعض القانونيين وأن منطوق حكم الدستورية لم يقل نصا حل البرلمان وإنما قال إن قانون إجراء الانتخابات الدستورية غير دستوري غير صحيحة بالمرة، مؤكداً على أن الدستورية لا تحكم بالحل وإنما يأتي الحل بما يترتب على القرار.
ودعت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد إلى ضرورة توحد كل القوى الوطنية من أجل مصلحة مصر، مشيرة إلى عدم وجود أى سلطة تستطيع أن تلغي أحكام المحكمة الدستورية العليا، مضيفة أن كل ما سيصدر عن هذا المجلس من تشريعات ستعتبر باطلة لأن هذا المجلس فاقد للشرعية، معتبرة أن هذا القرار يعد نوعا من أنواع "البلطجة السياسية" التي يمارسها الرئيس الجديد وحزبه، مطالبة ضرورة التصدى لها.
ودعت الرئيس إلي العدول عن هذا القرار وإلغائه على بشكل عاجل وتجنب إدخال البلاد في صراعات لا طائل منها ولا فائدة.
وقال سامح مكرم عبيد عضو مجلس الشعب المنحل إن هذا القرار "بداية لمعركة لا غنى عنها"، مؤكداً على ان هذا القرار يعد ازدراء للسلطة القضائية وللدستور الذي أقسم الرئيس على احترامه، مشيراً الى انه يعد تجاوزا واضحا لسلطات رئيس الجمهورية، لافتاً الى عدم وجود أى سند قانوني له.
وأكد جمال فهمي وكيل مجلس نقابة الصحفيين على أن ما يحدث ما هو إلا محاولة شرسة للهيمنة على سلطات الدولة، مشيراً إلى أنه لم يسبق لها مثيل أن يرفض تنفيذ قرار المحكمة لدستورية.