شهد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من وزير المالية. وأشار وزير المالية إلى أن التمويل متاح في كل الوزارات والجهات، وقد وقع بالأمس على 120 خطاباً لكل الوزارات والجهات المستهدفة بالقانون للتنفيذ، وكلف رئيس الوزراء بتحويل أي مسئول مالي يتقاعس عن تطبيق القانون للنيابة الإدارية.