التقرير السنوي للحكومة: تنظيم 43 ألف نشاط ثقافي.. وتنفيذ 497 مشروع تطوير لمواقع ومنشآت ثقافية

أعدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرها السنوي عن تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، والذي ستقوم بتقديمه إلى مجلس النواب ويرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب، ومنحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.
وأشار التقرير إلى أن الهدف الاستراتيجي الثاني لبرنامج عمل الحكومة يأتي تحت عنوان "بناء الإنسان المصري"، من خلال برامج رئيسية هي: ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وتأكيد الهوية العلمية، وتدعيم الرياضة البدنية للشباب، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.
ويهدف برنامج ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية إلى دعم قوة مصر الناعمة عبر عدد من المشروعات من بينها؛ المشروع القومي للترجمة والتبادل الثقافي ونشر ثقافة تعزيز الموهبة والنبوغ والإبداع، وتطوير منظومة العمل الثقافى والمؤسسات الثقافية بالشراكة المجتمعية مع مختلف الأطراف.
وفي هذا الصدد، شرعت الحكومة في تفعيل دور المؤسسات الثقافية من خلال تنفيذ 43925 نشاطاً ثقافياً، تضمنت مسرحيات وعروض فنية وغنائية وإنشاد ديني وتنظيم ندوات وصالونات ثقافية، استفاد منها نحو 1.177 مليون مواطن.
كما قامت وزارة الثقافة بإحلال وتطوير عدد من المؤسسات الثقافية، حيث تم تنفيذ 497 مشروع تطوير، تم افتتاحها بعد تنفيذ أعمال التطوير تضمنت 12 موقعاً ثقافياً في 9 محافظات، و7 مسارح، من أبرزها؛ المسرح القومي ومسرح العرائس، ودار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق، وقاعة المكفوفين بدار الكتب، بالإضافة إلى متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبوالدهب بحى الأزهر، كما تم تنفيذ 189 خدمة مميكنة، وربط 123موقعاً ثقافياً بشبكة المعلومات الدولية، وإنشاء منصة إلكترونية؛ لإتاحة وتأمين المحتوى الثقافي إلكترونياً واستخدام أفضل نظم إدارة الحقوق الرقمية.
كما تمثلت الجهود الحكومية لترسيخ الهوية الثقافية والحضارية في الاهتمام بمفهوم العدالة الثقافية من خلال تنظيم نحو 127 ألف نشاط ثقافي في إطار برنامج العدالة الثقافية، بهدف الوصول للمناطق الأكثر احتياجاً، من خلال القوافل الثقافية وقوافل التنوير، وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 247 ألف مواطن، وكذا تنظيم نحو 8 آلاف نشاط ثقافي بالمناطق الحدودية والنائية، استفاد منها نحو 317 ألف مواطن.
كما تم التوسع في أعداد الكتب المترجمة إلى اللغة العربية، ليبلغ 183 كتاباً، فضلاً عن طباعة ونشر 1278 كتاباً في إطار مشروع صناعة الكتاب، وإقامة 55 معرضاً للكتاب على مستوى محافظات الجمهورية.
وفي إطار تحركات الحكومة نحو الاهتمام بذوي الهمم، تم تنفيذ 2987 نشاطاً متنوعاً من أجلهم، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية المختلفة، كما عٌقد من أجل ذوي الهمم 188 نشاطاً وفعالية من خلال صندوق التنمية الثقافية، كما تم تشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون في دار الكتاب، وتجهيزها بأجهزة تكنولوجية متطورة، ومطبعة للطباعة بطريقة برايل، وعشرات الكتب المطبوعة بطريقة برايل، فضلاً عن تزويد قاعة الفنون بمكتبة للأغاني والمؤلفات القديمة وقاعة للتراث الشفهي ومكتبة متخصصة للفنون الأخرى.
كما لعبت الحكومة دوراً في تعزيز مكانة دور الفن والثقافة في نبذ التطرف، حيث تم عقد عدد من الصالونات الثقافية، والعروض المسرحية، وورش عمل، شارك فيها ما يزيد على 36200 مواطن، وشملت جهود الحكومة أيضاً استئناف إقامة إحتفال سنوي للحاصلين على جوائز الدولة بعد توقف استمر لسنوات.
كما برزت الجهود الحكومية من أجل تحقيق الريادة الثقافية باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر، من خلال تنفيذ والمشاركة في عدد من الأنشطة داخل وخارج جمهورية مصر العربية، حيث تم تنفيذ 2917 نشاطاً، استفاد منها نحو 112 ألف مواطن. وشملت جهود الحكومة الثقافية حماية وتعزيز التراث الثقافي من خلال عقد 300 ورشة تدريبية عن حفظ وصون التراث الثقافي من مستهدف 116 بنسبة إنجاز 258 %، وتنفيذ أنشطة ومبادرات بهدف حفظ وصون التراث الثقافي، مثل مبادرة "تراثك أمانة"، ومسابقة "تراثي 4"، ومشروع "عاش هنا"، وحملة الحفاظ على المباني ذات الطابع المعماري التراثي، وحماية الأعمال التراثية بالميادين العامة.
وفي سياق الجهود الحكومية لحماية التراث، أشار التقرير إلى أنه تم استلام عدد من المخطوطات النادرة ضمن مبادرة "تراثك أمانة"، إلى جانب إسترداد مخطوطتين قبل بيعهما بالمزاد العلنى بلندن، فضلاً عن إنشاء سجل لتوثيق تراث السينما المصرية والذى ضم العديد من مقتنيات السينما المصرية المملوكة لوزارة الثقافة بالإضافة إلى إدراج 207 أفلام بسجل التراث القومي للسينما المصرية، وإدراج ملف الدمى اليدوية التقليدية «الأراجوز » بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادى بمنظمة اليونسكو.
وأشار برنامج عمل الحكومة إلى عنصر تأكيد الهوية العلمية والذي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بنظم ومخرجات التعليم، وكذلك تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج.