اللجنة الوزارية الاقتصادية تستعرض برامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزير المالية، وزير التجارة والصناعة، وزير قطاع الأعمال العام، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم برامج الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار رؤية "مصر 2030"؛ إذ تمت الإشارة إلى نجاح الحكومة في تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، مرحلة "التثبيت"، إلا أنه يتعيّن الاستمرار في تبني برنامج إصلاح هيكلي شامل؛ لضمان استدامة النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من عملية الإصلاح.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن برامج الإصلاح الهيكلي تهدف إلى الاستمرار في إتاحة فرص التشغيل، ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير، وذلك من خلال عدة محاور تشمل تفعيل مبادرة "إرادة" لتنقية التشريعات، سعيا لتحسين المناخ الاستثماري، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، وتحسين حوكمة شركات قطاع الأعمال العام لرفع إنتاجيتها، والعمل على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال تنمية القرى الأكثر احتياجا.
كما تستهدف برامج الإصلاح الهيكلي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وزيادة فاعليته في أداء دوره المنوط به بكفاءة عالية، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لضمان استقرار النظام المالي والمصرفي.
وفيما يتعلق بالخطوات المنفذة في مجال تحديد الإصلاحات الهيكلية القطاعية، نوّهت الوزيرة إلى أنه تم تحديد القطاعات الواعدة وفق معايير علمية واضحة والتي تشمل 7 قطاعات: الصناعة، والإنشاءات، والتجارة الداخلية، والسياحة، والاستخراجات، والزراعة، والاتصالات، لافتة في هذا الصدد إلى أنه سيتم إعداد خطة عمل تنفيذية مُقترحة لكل قطاع على حدة، وإرسال خطة العمل التنفيذية للوزارات المعنية لإبداء الرأي فيها، على أن يتم موافاة وزارة التخطيط بالرأي الفني حول الخطة المقترحة والملامح الأساسية لخطة العمل التنفيذية.
وحول آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشارت الوزيرة، إلى أنه تم تشكيل وحدة لدراسات الجدوى ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على غرار الوحدة بوزارة المالية بصفتها الجهة المنوطة بتوزيع الاستثمارات العامة، موضحة أنه في إطار اللجنة المشتركة بين وزارتي التخطيط والمالية، يتم التنسيق بين وحدتي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوزارتين، بحيث يتم العمل على اختيار المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال تلك الآلية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، تحدث أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن مصفوفة الإصلاحات المالية والنقدية، موضحا في هذا الصدد أن هذه المصفوفة تتضمن استهداف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة، مع استهداف استمرار الاتجاه النزولي لنسبة الدين للناتج المحلي.
كما أوضح نائب وزير المالية أن الإجراءات تشمل كذلك الاستمرار في الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، وزيادة الإفصاح والشفافية لسوق العملات الأجنبية.
وفيما يتعلق بمصفوفة الإصلاحات الهيكلية، أوضح كجوك أنها تشمل تعزيز دور جهاز حماية المنافسة، إلى جانب تحسين وزيادة تنافسية قواعد التعاقدات للشركات الحكومية، فضلا عن تسعير وتخصيص الأراضي الصناعية، مع السعي لإقرار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سداد متأخرات المصدرين.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تشمل مقترحات وزير قطاع الأعمال لتحسين منظومة حوكمة شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والعمل على تنشيط البورصة المصرية وزيادة جاذبيتها، فضلا عن تشجيع إقامة اتحادات، أو غرف للمهن والصناعات المختلفة.