ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية،اليوم الأربعاء،أن استقرار مصر يعد الدعامة الرئيسية التي تضمن مصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، ومن ثم فمن الضروري أن تدعم واشنطن تحقيق وفاق" مدني عسكري" بمصر لإدراك ذلك الهدف. وقالت الصحيفة، في سياق تعليق أوردته اليوم الأربعاء على موقعها على شبكة الإنترنت، إن سياسات الغرب بشكل عام وأمريكا بوجه خاص تجاه مصر، يجب الآن أن تتسم بالاعتدال والحذر بعض الشىء. وأعربت عن تفاؤلها إزاء مستقبل العلاقات "الأمريكية المصرية" في ظل وجود إدارة جديدة منتخبة، معتبرة أنه سواء أكان الرئيس من جماعة الإخوان المسلمين أم لا، فإن ذلك لن يؤثر على مستقبل العلاقات بين مصر وواشنطن. وشددت الصحيفة على ضرورة أن تحظى واشنطن بعلاقة متعددة الأطراف وتتمتع بقاعدة واسعة مع المصريين وعدم الاقتصار على الرئيس محمد مرسي، بل لابد أن تشمل جميع المشاركين في الحكومة التي سيسميها والبرلمان القادم. وأضافت: في إمكان أمريكا أن تجد قواسم وأرضية مشتركة مع المصريين كون مصر شريكًا وحليفًا استراتيجيًا ومن ثم تحقيق تقدم من خلال التعاون في القضايا المهمة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية". وعزت الصحيفة الأسباب الكامنة وراء تلك النظرة الإيجابية والتفاؤل بشأن مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية إلى قدرة مصر المذهلة على اجتياز المحن والصعوبات، لافتة إلي أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية تلقت مصر ضربات موجعة غير أنها تمكنت من تحملها واجتيازها بدرجة من النظام والسلام المجتمعي. وأضافت أن استقرار مصر يتحقق من خلال 3 ملامح أساسية تتمثل في: إرساء السلام والوفاق في الداخل وفق الإرداة الحرة للشعب المصري، وتكريس السلام مع دول الجوار، واقتصاد مزدهر يلبي احتياجات المواطنين. وتابعت: أنه لطالما حرصت واشنطن على الالتزام بالوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف اللاعبة بمصر وعدم تفضيل حزب على آخر، بل وعمدت إلى تشجيع المسئولين المعنيين والإدارة الحاكمة على حماية مسيرة مصر نحو الديمقراطية بوصفه السبيل الوحيد للوصول لبر الأمان والاستقرار". وأشارت إلى أن الطريق أمام واشنطن بهذا الصدد قد يبدو وعرًا ومعقدًا، فرغم أن الدكتور محمد مرسي جاء وفق عملية انتخابية اتسمت بالنزاهة والديمقراطية، غير أن صلاحياته وسلطاته لا تزال غير محددة، فضلاً عن غياب دستور جديد للبلاد. وبينت أن أول التحديات التي ستواجهها واشنطن هى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية سويا من أجل مستقبل أفضل وعلى رأسها المجلس العسكري،الذي تولى حكم البلاد في أعقاب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير العام الماضي، ومؤسسات الدولة والسلطة القضائية التي لعبت دورًا غاية فى الأهمية خلال المرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد على مدار عام ونصف العام. وذكرت "الجارديان" أن أحد أهم التحديات المطروحة حالياً تتمثل فيما أسمته ب "العلاقة المدنية -العسكرية" التي اعتبرتها بالغة الأهمية والخطورة، مؤكدة أن إدارة تلك العلاقة تتطلب بشكل ملح تنفيذ عملية قد تجمع بين "المساومة والمفاوضات تارة والإجماع تارة أخرى". وذكرت أن المجلس العسكري لم يصل إلى حكم البلاد دون دعم شعبي ولم يكن ليصل لما أفضى إليه من سلطة ومن مكانة دون دعم شعبي قوى له، مضيفة: رغم الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره واحتفظ من خلاله ببعض سلطاته وأصوله العسكرية والصناعية غير أنه لم يرد يومًا الاستئثار بحكم مصر، بل إنه يرغب مخلصًا في إسناد إدارة البلاد لساسة محنكين. واستطردت، قائلة: اقتصاد مصر المتعثر يشكل عقبة وتحديًا كبيرًا لمستقبل البلاد، مشددة على ضرورة أن تحصل مصر على احتياطيات من العملات الأجنبية، وأن تكون هناك إدارة رشيدة لموزانتها فمستقبل مصر لن يكون لحظة رئيسية أو محورية لشعبها فقط، وإنما أيضا سيساعد شعوب الدول الأخرى على تقرير مصائرهم وأي مسار يختارونه لبلادهم.