طالب ممثلو 14 نقابة مهنية، بضرورة أن ينص الدستور الجديد، علي حماية الحريات العامة، وحقوق المعاقين، وأن تكون النقابات بيوت خبرة وجهات استشارية للدولة. وقال ممثلو النقابات في بيان لهم عقب اجتماعهم بدار الحكمة اليوم الأربعاء، لمباشرة عمل اللجنة التى كونتها النقابات المهنية، فى اجتماعها الأسبوع الماضي لدعم ممثلي النقابات المهنية فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إن الاجتماع تناول مناقشة أهم المواد التى يجب أن تتوافر فى الدستور الجديد، خصوصا ما يتعلق منها بالحريات العامة، ثم تحدثت كل نقابة فيما يخص مهنتها. كما تناول الاجتماع ضرورة صيانة المهنة وأبنائها بحيث إنه فى حالة ارتكاب أي من أعضاء النقابات لخطأ مهني تكون النقابة هي المنوطة بالتحقيق والتأديب، أما فى حالة الجرائم لا يتم التحقيق إلا فى حضور ممثل عن النقابة ومحامى النقابة. وأكد ممثلو النقابات ضرورة أن يهتم الدستور الجديد بالمعاقين وأن تكفلهم الدولة وتوفر لهم حياة كريمة وعملا مناسبا لطبيعة إعاقتهم بحيث يتحول إلى مواطن منتج يشعر بأهميته فى المجتمع. شارك فى الاجتماع ممثلون لنقابات المعلمين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعلميين ومصممي الفنون التطبيقية والبيطريين وأطباء الأسنان والمهن التمثيلية والمهن السينمائية والعلاج الطبيعي والتجاريين والرياضيين والاجتماعيين.