الحكومة تنفي حرمان العاملين بالقطاع الخاص من منظومة التأمين الصحي الشامل

انتشر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تصريحات حول البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في جهات بعينها دون غيرها.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لم يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على جهات بعينها دون غيرها، مُوضحًة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تُطبق حاليًا على كل الجهات داخل محافظة بورسعيد فقط كمرحلة أُولى، على أن يتم تعميمها تدريجيًا داخل باقي محافظات الجمهورية.
وأكدت الوزارة أنه تم بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يوم الأحد، الموافق 1سبتمبر 2019، داخل 7 مستشفيات و4 مراكز و25 وحدة صحية بمحافظة بورسعيد، عقب الانتهاء من تشغيلها التجريبي، والذي انطلق في الأول من يوليو حتى النصف الأول من سبتمبر الحالى، مُضيفةً أنه تم توفير الخدمات العلاجية لنحو 920 ألفاً من الرجال والنساء والأطفال من مواطني محافظة بورسعيد.
وأضافت الوزارة أن هيئة الرعاية الصحية تسلمت مهامها في إدارة المستشفيات والوحدات الصحية عقب إعلان التشغيل الرسمي للمنظومة، كما تم التسكين الفعلي والنهائي للقوى البشرية من أطباء وهيئة تمريض وعاملين، والتي بدأت في تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية والمطابقة للمعايير المصرية القومية.
كما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حرمان العاملين بالقطاع الخاص-المُؤمن عليهم- من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لن يتم حرمان العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة، مُشيرةً إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي نظام تكافلي اجتماعي، تُقَدم من خلاله خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بغير القادرين.
وأضافت الوزارة، أن المنظومة الجديدة تستهدف العمل على تقليل الإنفاق الشخصي للمواطنين على الخدمات الصحية، هذا إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، بالإضافة إلى تسهيل حصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية، وذلك مقابل تسديد الأسر القادرة للاشتراكات المُقررة من قبل المنظومة على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة العبء المالي للتغطية الصحية عن الأسر غير القادرة، لافتةً إلى أنه يُشترط للانتفاع بالمنظومة (أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام، ومسدداً للاشتراكات)، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يٌشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ، وذلك وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، ويحدد القانون نسبة اشتراك الفرد والتي تتراوح ما بين 1% للموظف من الأجر التأميني، و4% من صاحب العمل شهرياً، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسئول عنهم، وهم؛ الزوجة غير العاملة وباقي أفراد العائلة، بينما تتكفل الدولة بتسديد اشتراك غير القادرين.
كما أوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من إجراء 4240 عملية جراحية بينها 1306 عمليات كبرى في تخصصات جراحية دقيقة منها جراحات القلب والأورام والمخ والأعصاب، وذلك منذ التشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد في أول يوليو الماضي، لافتةً إلى أنه تم تسجيل 472 ألفاً و917 مواطناً ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).