قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لرويترز اليوم الخميس إن لبنان مازال يدرس إمكان بيع سندات جديدة بالدولار وإنه لم يعلن عن أي إصدار بعد. والأسبوع الماضي، قال خليل إن أحد الخيارات أمام لبنان لسداد التزامات ديونه للعام الحالي هو إصدار سندات بقيمة بين 1.5 مليار وملياري دولار. وقال خليل لرويترز اليوم "الوزارة لم تعلن عن أي إصدار ولم تقم بأي إجراء بعد بشأن السندات." وفي 28 نوفمبر ، يتوجب على لبنان سداد استحقاق سندات بقيمة 1.5 مليار دولار. ولم يصدر لبنان سندات دولية منذ مايو 2018 حينما باع سندات بثلاثة مليارات دولار، بعد وقت قصير من عملية مبادلة دين بقيمة 5.5 مليار دولار مع البنك المركزي، حيث أصدرت الحكومة سندات دولية مقابل سندات خزانة بالليرة البنانية من المركزي. ولم يطرح لبنان سندات في 20 مايو أُعلن عنها في وقت سابق وكانت ستغطي التزاماته بالنقد الأجنبي للفترة المتبقية من 2019. وقالت مصادر لرويترز إن استحقاقات الدين لشهر مايو جرى سدادها بدلا من ذلك بتمويل قدمه البنك المركزي لوزارة المالية. واجتمع خليل مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الخميس لمناقشة الدين بالعملة الأجنبية والمحلية، حيث عبًرا عن "الاطمئنان إلى سير الأمور واستقرارها، رغم كل الضغوط خصوصا بعد إحالة مشروع موازنة 2020 على مجلس الوزراء للمباشرة بنقاشه". كان خليل قال على تلفزيون ام.تي.في اللبناني قبل أسبوع "نحن الآن بحاجة لعمل تسويق أكبر لسنداتنا بالعملة الأجنبية التي نود إصدارها. أنا وحاكم (مصرف لبنان) سنضع خطة. نشتغل على كيفية اجتذاب بعض من حجم هذا الإصدار الذي يمكن أن يكون بين مليار ونصف إلى مليارين لتغطية ما تم تسديده سابقا وما سيستحق." وأضاف "اتفقنا على بعض الخطوات وهي مجموعة أدوات تكمل بعضها البعض، منها إصدارت بفوائد منخفضة، ومنها تنظيم لإصدار السندات الدولية الذي نحن بحاجة له من الآن ولغاية مطلع الشهر المقبل لكي نسدد ما تبقى على الدولة من عملات أجنبية." وفي ظل أحد أعلى أعباء الدين العام في العالم ونمو متدن وبنية تحتية متهالكة، يواجه اقتصاد لبنان صعوبات وتسعى السلطات لتنفيذ إصلاحات لتفادي أزمة. وقبل ثلاثة أسابيع، خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للبنان إلى CCC بفعل مخاوف متعلقة بخدمة الدين. وفي الوقت نفسه، أكدت ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيفها الائتماني للبلاد عند B-/B مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إنها تعتبر احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي كافية لخدمة الدين الحكومي "في المدى القريب". وصعدت عائدات السندات الدولية اللبنانية إلى مستويات مرتفعة جديدة، بفعل تنامي التوترات السياسية الإقليمية وتلكؤ الساسة في تطبيق إصلاحات مطلوبة للحصول على تمويل من المانحين الدوليين وتقوية دعائم الاقتصاد. ويبلغ العائد - وهو مؤشر لتكلفة اقتراض الحكومة - على سندات تستحق في 2021 نحو 19.8 بالمئة حاليا.
