ضبط تشكيل عصابي تخصص في جرائم الاستيلاء على أموال البنوك وشركات السياحة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم الاستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم بطاقات الدفع الالكتروني والاستيلاء على أموال البنوك والشركات.
تبلغ من مسئولي إحدى شركات المشروعات السياحية (شركة مساهمة مصرية) بتضررهم من قيام (مالكة إحدى شركات السياحة) بحجز غرف فندقية بأحد الفنادق السياحية المملوك للشركة بموجب بيانات بطاقات دفع إلكتروني تخص آخرين ومتحصل عليها بطرق احتيالية وهو ما عرّض الفندق لخسائر مادية جسيمة تجاوزت قيمتها ( 920 ألف جنيه ).
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب تلك الواقعة 3 أشخاص (مالكة شركة سياحة - مقيمة بالخليفة القاهرة - سبق اتهامها والحكم عليها في 19قضية " تبديد ، شيكات " ومطلوب التنفيذ عليها في 9 منها بلغت جملتها ستة سنوات وتسعة أشهر، وعاطل - مقيم بمدينة نصر، والمدير المالي بالفندق بالأقصر - مقيم بالأقصر ).
وتبين من التحريات قيام المذكورين بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت في الاستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد ومنها واقعة الاستيلاء على أموال أحد الفنادق بالأقصر المملوك للشركة المُبلغة من خلال قيام الأولى باستغلال شركتها السياحية المملوكة لها في حجز غرف سياحية بالفندق بمبالغ ماليه ضخمة باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكتروني تحصلت عليها من العاطل وبالتواطؤ مع المدير المالي بالفندق الذي قام بحجز تلك الغرف بنظام أون لاين والذي لا يتيح للبنك المتعاقد مع الفندق على الموافقة على صحة تلك العمليات وعقب ذلك تقوم الأولى بإلغاء تلك الحجوزات الفندقية وتطلب من الثالث تحويل قيمتها إلى حسابها البنكي بأحد البنوك العاملة بالبلاد بعد خصم نسبته في تلك الوقائع وقدرها20% وتقوم عقب ذلك باقتسام تلك المبالغ فيما بينهما وبين العاطل .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مديرة شركة السياحة أثناء ترددها على الشركة المُبلغة بمصر الجديدة وضبط بحوزتها ( عدد 2 هاتف محمول ) وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة حسبما جاء بعمليات الفحص والتحري وأنها قامت بالتصرف في نصيبها من تلك المبالغ المالية حصيلة نشاطها الإجرامي في سداد ديونها لبعض الفنادق وشركات السياحة التي تتعامل معها وأنها تحصلت على تلك البطاقات من العاطل.
وبإرشادها تم ضبط المذكور وبحوزته (2 هاتف محمول ، مبلغ مالي وقدرة ثلاثة ألاف جنيه)، وبمواجهة المذكور بما جاء بأقوال مديرة شركة السياحة أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه وأنه تحصل على تلك البطاقات من شخص ( يحمل جنسية إحدى الدول العربية ) وأنه عقب استلامه الأموال من الأولى يقوم بأخذ نصيبه منها وتحويل الباقي للمذكور بنظام المقاصة ، فضلاً عن قيامه بتزوير العديد من المحررات الرسمية والعرفية والشهادات المنسوبة للعديد من الجامعات والمعاهد الأجنبية وترويجها على عملاؤه من راغبى الحصول عليها نظير مقابل مادي.
وبإرشاده تم ضبط الآتي :
مبالغ مالية قدرها ( 14 ألف جنية مصري ، 700 دولار أمريكي ) من متحصلات نشاطه الإجرامي .
جهاز لاب توب .
طابعة كمبيوتر .
2 كارنية باسم المذكور منسوبين لبعض الصحف .
العديد من الأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجامعات الأجنبية .
أكلاشيه حركة تمرد لإسقاط حكم حماس في غزة .
العديد من الشهادات الجامعية وشهادات الخبرة المنسوبة لبعض الجامعات الأجنبية .
بعض الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير وتشمل .
بفحص الهواتف المحمولة وجهاز الكمبيوتر المضبوطين بحوزة المتهمين بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التي تحوى الآتي :
صور جوازات سفر للعديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة .
صور بطاقات دفع إلكتروني وخطابات تفويض وصور بطاقات الهوية وجوازات السفر لأصحاب تلك البطاقات وتوقيعها على أصحابها .
تطبيقات إلكترونية يستخدمهما المتهم الثاني في ممارسة نشاطه الإجرامي بشأن إجراء التعديلات على بعض الشهادات والمستندات والمحررات عن طريق المحو والإضافة .
شهادات منسوبة لإحدى الجامعات خالية البيانات وأخرى تحوى بيانات أشخاص وممهورين ببصمات أختام شعار الجمهورية .
العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني .
لقطات فيديو مرسلة من المتهم الثاني توضح خطوات تنفيذ عملية سحب بيانات بطاقات على ماكينة البيع الإلكترونية .
العديد من الرسائل والمحادثات بين المتهمين تفيد ممارستهم لنشاطهم الإجرامي من خلال تبادل بيانات وصور بطاقات الدفع الإلكتروني وصور جوازات السفر والهوية.
بتكثيف التحريات وفى أحد الأكمنة المعدة لذلك تم ضبط الثالث وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة وأنه أستغل طبيعة عمله كمدير مالي بالفندق وقام بإجراء عمليات حجز الغرف الفندقية بالاشتراك مع باقي المتهمين وعلمه بأن تلك البطاقات التي قام بإجراء عمليات حجز الغرف بموجبها ببطاقات مستولى عليها بطرق احتيالية مقابل حصوله على نسبة من تلك الوقائع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.