كاميليا شكرى: تداول السلطة وحرية الرأى والفصل بين السلطات من سمات الدولة الديمقراطية

صرحت الدكتورة كاميليا شكرى، وزيرة التنمية السياسية بالحكومة الموازية لحزب الوفد أن حزب الوفد هو أول حزب أنشأ وزارة التنمية السياسية فى حكومته، وأوضحت أن اهتمام الحزب بإنشاء هذه الوزارة جاء بعد ثورة 25 يناير التى رفعت شعارات حرية الرأى والتعبير والكرامة والعدالة وممارسة الديمقراطية.
وأشارت شكرى فى بيان لها اليوم، أن الحكومة الموازية عموما تهدف إلى أن تكون مصر دولة عصرية تحافظ على هويتها وتحسن توظيف وتنمية مواردها بحيث تجعل المشاركة بين المواطنين والشعب بجميع طوائفه هى هدف أساسى لها، وأكدت أن كل مايهم حكومة الوفد هو أن تمارس الديمقراطية بشكلها الصحيح وتسود الحرية والعدالة وبالتالى يسود القانون، وأوضحت أن الديمقراطية تقوم على عدة أسس منها: تدوال السلطة، وحرية الرأى والتعبير والفصل بين السلطات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك اجراء انتخابات حرة نزيهة وبقدر ما تبذله الدول لكى تقترب من تحقيق الديمقراطية تتحقق التنمية السياسية.
وقال: إن مصر يوجد بها هيمنة للسلطة وإلى حد ما كان هناك تداخل فى السلطة القضائية، مضيفا أنه أنه كلما تحققت الديمقراطية توجد تنمية سياسية ولكن النظام السابق كان يقضى على أى بادرة أمل تحقق الديمقراطية، وأشارت أن حزب الوفد دائما يهتم بإعداد كوادر شبابية يعدها سياسيا وتطور ذلك من خلال معهد الدراسات السياسية ليس للشباب الوفديين فقط بل لجميع طوائف الشعب.
وقالت الدكتورة كاميليا شكرى: إن خطة عمل الوزارة تتضمن وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج لمحاولة توسيع المشاركة السياسية وخاصة للمجتمعات المحلية من خلال مقرات الحزب فى جميع محافظات مصر، والتعاون مع الجهات الأكثر احتياجا للتنمية السياسية لدى الشباب والمرأة، والعمل على قنوات إتصال مع النقابات والمؤسسات التعليمية وخاصة الاتصال بالمسئولين عن وزارة التعليم والتعليم العالى، ومقترحات لتضمين مبادئ أساسية بالنسبة لمراحل التعليم ما قبل الجامعى كنوع من التربية الوطنية وحقوق الإنسان وعلى مستويات مختلفة متدرجة، والإهتمام بنشر الرسالة داخل المراحل التعليمية، واقتراح مشروعات قوانين مثل قوانين للأحزاب والإنتخابات، وقوانين تحافظ على حقوق الإنسان فى المشاركة والتعبير للمرأة والشباب، ووضع برامج لثقافة الحوار وإحترام الرأى والرأى الأخر والتسامح والشفافية، ووضع قوانين خاصة بإدماج وتكريس مشاركة المرأة فى الحياة السياسية ووضع المرأة بنسب مناسبة فى القوائم الإنتخابية مما يتيح لها المشاركة فنسبتها الأن قليلة جدا حوالى 1.5 % وأقل، والعمل على عمل حملات توعية سياسية ونشر الديمقراطية وتعريف الناس بحقوقها، وتعريف الشعب باتفاقيات حقوق الانسان التى تساعده على المطالبة بحقوقه ومشاركته.
وأكدت وزيرة التنمية السياسية بالحكومة الموازية لحزب الوفد، على أهمية التنمية السياسية بمفهومها الواسع وتحقيق تكافؤالفرص للمشاركة فى صنع القرار وعدالة توزيع السلطة بالتوازن بين القوى السياسية وعدالة توزيع الثروة مع المساواة فى تحمل أعباء التنمية وإدماج مختلف الطوائف فى بناءالدولة مع إدارة العلاقات بينها من خلال قنوات شرعية بما يكفل فى النهاية تحقيق الاستقرار فى المجتمع وتهيئة مناخ التنمية الشاملة، ويتحمل المسئولية جميع الأطراف حكاما ومحكومين وإن وقعت أغلب المسئولية على أصحاب السلطة وتتوزع بعد ذلك على الأحزاب وجماعات الضغط، وأشادت بأهمية التنمية السياسية فى الهند على الرغم من أنها دولة متعددة الأعراق والمذاهب واللغات، إلا أنها حققت التنمية السياسية عن طريق الديمقراطية ووصلت الى مستوى كبير من الديمقراطية وكان هذا وراء الازدهار الاقتصادى لها.