الري: مليون جنيه أعمال إنشاء وإحلال وتجديد محطات وخطوط تغذية لمواجهة فترة "أقصى الاحتياجات"

تلقى الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول مجمل الأنشطة التي قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال العام المالي 2011- 2012، وذلك في ضوء استعدادات الوزارة لمواجهة فترة "أقصى الاحتياجات"، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة ما يقرب من 1500 محطة ري وصرف وخلط وآبار، تخدم نحو 6 ملايين فدان على مستوى الجمهورية، علاوة على أعمال إحلال وتجديد وإنشاء محطات جديدة.
وأوضح التقرير، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء، قامت بإنشاء 12 محطة ري وصرف بتكلفة 340 مليون جنيه، لخدمة نحو 430 ألف فدان أراضي زراعية، فضلاً عن تغذية محطات مياه الشرب والسياحة والمشروعات الصناعية، وذلك في نطاق محافظات الدقهلية وكفرالشيخ وأسوان والمنيا وقنا والأقصر.
من جهة أخرى قامت المصلحة، بالانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط التغذية الكهربائية لعدد 21 محطة على مستوى الجمهورية بتكلفة بلغت 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل عدد 52 بئرًا بالوادي الجديد من نظام التشغيل بالديزل إلى نظام التشغيل الكهربائي، وذلك بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي أعمال تسيير المشروعات الجاري تنفيذها وإعادة تأهيل وتجديد المحطات والآبار وخطوط التغذية الكهربائية وقطع الغيار المستوردة، نحو 150 مليون جنيه.
كما قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بتنفيذ العديد من أعمال التشغيل الذاتي شملت تصنيع وصب كراسي وتصنيع وتجهيز أعمدة وريش وخلايا كهربائية، علاوة على تنفيذ نحو 600 عمرة للوحدات بجميع المحطات والآبار للحفاظ على كفاءة التشغيل والوفاء بالاحتياجات المائية وتحسين مستوى الصرف، مما وفر على الدولة نحو 71 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن المصلحة قد انتهت من أعمال التركيبات الميكانيكية لوحدات محطة ترعة الحاجر على مصرف العموم لتغذية نهايات ترعة الحاجر وخدمة زمامات منطقتي حوش عيسى وأبوالمطامير وجاري تجارب التشغيل، كما تم تركيب عدد 23 وحدة طوارئ على نهايات الترع لتحسين حالة الري بنهايات الترع وخاصة في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.
يجدر الإشارة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بضم مهندسي المصلحة من تخصص "مدني" إلى الأقدمية الموحدة للمهندسين، ويستفيد من هذا القرار أكثر من 200 مهندس، كما تم تعيين عدد 3684 من العاملين بمختلف الوظائف التخصصية والفنية والحرفية والخدمات المعاونة، ممن أتموا 3 سنوات على الباب الأول، وجاري الإنتهاء من تعيين 253 آخرين بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم التعاقد مع 183 من العاملين المؤقتين (نسبة ال 5% من ذوي الإحتياجات الخاصة)، فيما يجري التعاقد مع 2000 موظف على الباب الأول لسد العجز في احتياجات المصلحة على مستوى المحافظات.