جابر نصار: انسحابى من تأسيسية الدستور احتجاجا على طريقة تشكيلها

قال الدكتور جابر نصار، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن انسحابه من اللجنة التأسيسية كان موقفا مبدأيا وليس سياسيا أو موجها لأحد، مؤكدا أن الانسحاب كان قاعدة الاحتجاج على تشكيل الجمعية، وأن الأطر التي سبق وتم الاتفاق عليها وفق ترتيب معين لتشكيل التأسيسية لم يٌلتزم بها. ومن بينها أن يكون داخل اللجنة 10 أساتذة من القانون الدستوري؛ حتى ينهضوا بعملية الصياغة للنصوص، حيث إنها لم تحتوي إلا على 4 فقط.
وأضاف نصار في حواره على قناة التحرير مساء أمس الأربعاء، أن عددا من القوى السياسية اجتمعت بالدكتور محمد مرسي، قبيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وتعهد في بيان مكتوب وموقع أن يعاد النظر في 5 تعهدات، من بينها تعهد بإعادة النظر في إعادة التوازن في تشكيل التأسيسية، وبالفعل تم تشكيل لجنة للبحث في هذه المسألة، مؤكدا أنه لن يعود حتى يتم إعادة النظر في تشكيلها.
وأوضح نصار، أن الهيئة المنتخبة من مجلسي الشعب والشورى، قد اختاروا 100 عضو و50 احتياطيا، مشيرا إلى أنهم مقيدون بهذا الاختيار، حيث إنه لا يوجد إمكانية لإضافة أي شخص في الوقت الذي يمكن إعادة التوازن فيه من خلال إحلال أعضاء من الأساسيين بالاحتياطيين وبخاصة أساتذة القانون.
وأشار نصار، إلى أن قسم رئيس الجمهورية، يعد إعلان لولاء الرئيس للشعب وليس للمحكمة الدستورية، مطالبا بأن يكون القسم أمام جميع فئات الشعب المصري وليس هناك مانع من حضور هيئة المحكمة الدستورية.