وزارة النقل: ربط الحوافز بالإنتاج والترقيات وفقا للضوابط والقانون

أوضحت وزارة النقل، أن ندب الربان طارق شاهين، للعمل رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية، جاء لضخ دماء جديدة في أحد أهم الموانى المصرية خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اجتماعين موسعين للوزارة عقدتهما مع رئيس وقيادات والعاملين بكل من هيئة ميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وأكدت وزاة النقل، خلال لقائها الأول مع العاملين بالميناء، أهمية اللقاء بالعاملين بهيئة الميناء نظرا للأهمية الكبري للعنصر البشري في تحقيق نجاح المنظومة، وعلى ضرورة ربط الحوافز بالإنتاج وأن تكون الترقيات وفقا للضوابط والقانون وأنه لن يسمح بأي تقصير في العمل خاصة مع الانطلاقة الكبيرة لقطاع النقل البحري، مشيرة إلي أن العمل على مدى الساعة مع توافر كل قطع الغيار والصيانة الدورية للمعدات وجاهزية الأرصفة واستكمال المشروعات الضخمة بالميناء تسهم في زيادة العوائد المادية للميناء ودعم الاقتصاد القومي للدولة بخاصة أن قطاع النقل يجب أن يكون قاطرة التنمية في مصر.
كما شددت على ضرورة انتشال ماتبقى من السفن الغارقة بالميناء ونقل حقل الفحم الى ميناء الدخيلة طبقا للاشتراطات البيئية.
كما قام وزير النقل، بالاستماع لمجموعة من العاملين للتعرف علي مقترحاتهم الخاصة بإزالة أي تحديات أو معوقات للعمل بالميناء، مؤكدا أن كل الدعم للميناء وانه يتابع كل الأعمال والمشروعات به يوميا موجها بضرورة التواصل الدائم بين قيادات الهيئات التابعة للوزارة والعاملين بشكل مستمر حتي يكون هناك تواصل لإزالة اي معوقات بالعمل لسرعة الإنجاز.
وخلال لقاء وزير النقل، مع رئيس وقيادات والعاملين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أكد أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية والقوانين والقرارات المنظمة لها وكذلك أهميتها في مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية، ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة، مُشيراً إلى ربط الحوافز بالإنتاج، وأنه سيتم تشكيل لجنة لتوزيع الحوافز مكونة من أحد الموظفين والرئيس المباشر والمدير المختص ثم يتم اعتمادها من رئيس الجهة.
وأضاف، أن هذه الآلية سيتم تطبيقها علي جميع الجهات التابعة للوزارة مشددا على سرعة إنهاء الاعمال الخاصة بمبنى الهيئة وضرورة الاعتماد علي كوادر الهيئة فيما يتعلق باعمال التطوير بها ولايتم الاستعانة بكوادر من الخارج الا في حالات الضرورة القصوى، مع ضرورة تكثيف الإشراف الميداني علي المواقع والعمل علي تذليل أي تحديات بالعمل لسرعة الإنجاز.