"التحالف الشعبي" لمرسي: من صوتوا لك كارهين لشفيق.. ومن أعطوا لمنافسك خائفين من الإخوان

أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي دعا إلى إبطال الأصوات في الانتخابات رفضا لشفيق ومرسي، احترامه لنتائج الانتخابات الرئاسية، وابتهاجه بهزيمة مرشح النظام السابق، معتبرًا انتخاب أول رئيس مدنى لمصر خطوة على مسار التحول الديمقراطي.
ذكّر الحزب فى بيان له اليوم الثلاثاء، الرئيس المنتخب بأن أكثر من صوتوا له في جولة الإعادة لم يصوتوا لبرنامجه ولا للمشروع الإخواني، وإنما صوتوا له كرهاً في منافسه، كما أن أكثر من صوت لمنافسه صوتوا له خوفًا من الإخوان وكرهاً لمشروعهم، وأن ملايين الناخبين، وبخاصة الأقباط وأنصار الدولة المدنية الديمقراطية، يقفون منه موقف الترقب والقلق والتوجس.
أعلن الحزب أنه سيقف موقف المعارضة من الرئيس الجديد وحكومته، لرفضه السياسات الرأسمالية المنحازة للأغنياء التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الذي كان يترأسه الدكتور مرسي، محذرًا من أى خروج على مبدأ الدولة المدنية الديمقراطية، وضد أي تحول نحو دولة دينية تعلو فيها سلطة رجال الدين على سلطة الشعب في التشريع، ويختلط فيها ماهو سياسي بما هو ديني، مؤكدًا وقوفه ضد أي اتجاه للجور على الحريات السياسية والمدنية وتحديدا حرية الفكر والتعبير والإبداع، وأي انتقاص من حقوق المرأة، وضد أي انتهاك لمبدأ المواطنة ومدنية الدولة.
أكد الحزب مواصلة نضاله والضغط على الرئيس الجديد وحكومته من أجل إلغاء الأحكام التي صدرت بحق المدنيين من محاكم عسكرية وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني والإفراج السريع عمن قيدت حريتهم لأسباب واهية، واتخاذ إجراءات واضحة ومحددة في اتجاه تصفية النظام القديم وتصفية دولة الاستبداد والفساد، وفي اتجاه إقامة نظام حكم ديمقراطي، و تطهير أجهزة الدولة، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتطهير جهاز الإعلام الرسمي، وإصلاح القضاء وتأكيد استقلاليته.
كما طالب الحزب إقامة نظام للعدالة الانتقالية لمحاكمة عناصر النظام السابق عما ارتكبوه من جرائم سياسية وجرائم تعذيب للمعتقلين والمساجين وقتل وجرح للمتظاهرين، وليس فقط عن الجرائم المالية، مع عزل هذه العناصر سياسياً قبل إجراء أية انتخابات جديدة والاسترداد السريع للأموال المنهوبة، وإخضاع موازنة القوات المسلحة للرقابة البرلمانية.
أعرب عن استمرار رفضه للإعلان الدستوري ولقرار منح الضبطية القضائية بحق المدنيين للعسكريين، وللتشكيل المعيب لمجلس الدفاع الوطني، على حد قوله، مؤكدًا على أنه سيراقب التزام الرئيس الجديد وحكومته بشأن هذه الأمور، كما سيراقب التزامه بما قطعه من عهود بشأن الفريق الرئاسي وبشأن الحكومة الائتلافية.