قالت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي في كلمتها بافتتاح منتدي الصين إفريقيا للقانون ببكين، على أن هذا المنتدي جمع بين العقول القانونية الرائعة من إفريقيا والصين مما يجعله ذات أهمية هائلة لتبادل وجهات النظر التي ستسمح لنا بتحقيق أهدافنا المشتركة للتنمية ليس فقط اقتصاديا ولكنه قانونيا. وأشارت إلى أن اعتماد اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية في مارس 2018 جاء نتيجة للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لتعزيز اندماجها الاقتصادي منذ عام 1991 باعتماد معاهدة أبوجا التي أنشأت الجماعة الاقتصادية الإفريقية، ومن ثم بدأ العمل على تحقيق هذا الهدف بإنشاء السوق المشتركة الإفريقية والمجتمع الاقتصادي الإفريقي المتكامل، وتلى ذلك، في ديسمبر عام 2012، اعتماد المؤتمر قرارا على مستوى قمة الاتحاد الإفريقي لرسم خريطة طريق أدت إلي إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية في النهاية. وأكدت أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت القمة الإفريقية في نيامي إشارة البدء في تنفيذ الاتفاقية احتفالا بالذكرى الأولى للتوقيع عليها ودخولها حيز التنفيذ في عام واحد فقط، وهذا إنجاز ملحوظ لقارتنا الإفريقية. وأضافت المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى أن صكوك الاتفافية تناولت الوسائل لتعزيز التجارة داخل إفريقيا من خلال أعتماد سياسات تجارية مشتركة تلتزم بحرية الخدمات التجارية ذات الصلة وتعزيز دور القطاع الخاص في عمليات صنع السياسات ،كما تناولت المسائل المتعلقة بتيسير التجارة، مما يزيد من القدرة الإنتاجية، ووضع البنية التحتية التجارية، والتمويل التجاري، والمعلومات التجارية ذات الصلة، وتكامل سوق العمل. واستطردت نجم قائلة "هذه ليست نهاية المطاف إذ أننا بدأنا للتو في الرحلة، فأمامنا مزيد من المفاوضات بشأن الصكوك القانونية للتنفيذ الاتفاقية، مثل جداول تنازلات التعريفات، والجداول من التزامات محددة بشأن التجارة في مجال القطاعات ذات الأولوية والطريق التنظيمي، ونحن نعلم بأن تنفيذ الاتفاق يتطلب الكثير من العمل على الأرض، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، والتي ستكون مهمة وهائلة للاتصال في قارتنا ومع شركائنا".
