قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حجز دعوى إعفاء نقل جثامين المصريين المتوفين من الخارج إلى داخل مصر، من أي مصروفات أو رسوم أو التزامات مالية، للحكم بجلسة 29 أغسطس المقبل. اختصمت الدعوى، المقامة من سمير صبري المحامي كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزير الطيران ووزير المالية. قالت الدعوى إن إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفى بالخارج إلى أرض الوطن، يعد تكريما للأموات وإكراما للأحياء، ويجب أن يكون نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات. وأضافت الدعوى أنه أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ووضع الضوابط اللازمة، لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات، على أن تكون كل المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل مصر على نفقة الدولة.
