اختتمت فعاليات الإجتماع رقم (39) لمديري عموم الجمارك في الدول العربية التي هدفت الي تعزيز وتسهيل التجارة بين البلدان العربية والاتحاد الجمركي العربى في إطار مساعي الوصول لمرحلة التكامل الاقتصادي العربي المنشود . وأكد السفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، الدور الكبير الذي يقومون به لخدمة موضوعات التكامل الاقتصادي العربي على مستوى التعاون الجمركي العربي سواء كانت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو الاتحاد الجمركي العربي . وأشار السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، لأهمية التعاون الجمركي بين الدول العربية لإثراء العمل العربى المشترك والإرتقاء بالعمل الجمركي العربي وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والوصول للإتحاد الجمركي العربى وبما يسهم فى تعزيز حركة التجارة البينية بما يخدم الشعوب العربية . وترأس المستشار جمال الجلاوي مدير عام الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت أعمال الدورة الحالية والتى بدأت بمناقشة تحفظات الدول الأعضاء الخاصة بمشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية وتم الإتفاق على رفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية بالصيغة المرفقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في التعديل والإضافة واتخاذ ما يراه مناسا نحو الاعتماد . كما تمت الموافقة على دليل الإجراءات الجمركية بصيغته المرفقة وعلى استمرار عمل لجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق لإستكمال ترجمة وإدخال شروحات النظام المنسق المحدثة لعام 2017 وتحديث قائمة السلع التي لا يسرى عليها أحكام البرنامج التنفيذي لأسباب دينية وبيئية وصحية وأمنية" وعلى رفع المبادرة الاسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها كمبادرة استرشادية وتضمنت الإجتماعات الإطلاع على المبادرة الاسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة وكذلك توصيات الاجتماع العاشر للجنة المشرفة على تنفيذ اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة وجرى الاتفاق على رفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة. وطلب المجتمعون تنظيم ورشة عمل حول الخطط الإستراتيجية التطويرية للدول العربية بما يساهم في رفع مستوى تبادل الخبرات بين الدول العربية .