"النواب" يرفض مقترح قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين.. و"الثانوية العامة" شرطا أساسيا

رفض مجلس النواب مقترحا يتعلق بقيد خريجي التعليم المفتوح وتمسك المجلس بشرط الحصول على شهادة الثانوية العامة، وضرورة الإجازة "الحقوق" من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
وقد أثارت المادة الخاصة باشتراط الحصول علي شهادة الثانوية العامة كشرط من شروط القيد في نقابة المحامين وحرمان طلاب التعليم المفتوح من القيد بالنقابة جدلا خلال جلسة أمس، وذلك بعد مطالب بعض النواب، بإعادة المداولة على هذه المادة، لتمنح حق القيد بالنقابة لطلاب التعليم المفتوح، ولكن هذا الاقتراح تم رفضه.
واشترطت المادة 13 بند 3 علي الذي يقيد في نقابة المحامين" أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية".
وقال الدكتور على عبدالعال: "توجد معايير دولية تحكمنا" وأنه من الأفضل رفض القانون، على أن يتم النص على قيد خريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين، لافتا إلى أن المجلس لا يرفض أحدا ولكن توجد محددات للقيد في النقابة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه يجب أن يكون حديث النواب، انطلاقا من الدستور والقانون، قائلا: "توجد قضايا لها مردود جماهيري ولكن لها أيضا مردود كارثى " وواصل: "النقابة لها معايير دولية، فلا تستطيع أن تخرج طبيبا دون المعايير وكذلك المحامين.
وتابع عبد العال، قائلا: لو كان الأمر بيدي لحاكمت من جعل التعليم المفتوح "سداح مداح"، ما معني أن يتم تدريس مادة في 4 محاضرات، مشيرا إلى أنه يتحدى أن يعرف خريجو التعليم المفتوح مبادئ القانون.