القصبي: مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد من أهم القوانين التي تهم المجتمع المصري

قال رئيس ائتلاف "دعم مصر" النائب عبد الهادي القصبي، إن مشروع قانون الحكومة بتنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد «من أهم القوانين التي تهم المجتمع المصري».
جاء ذلك في بداية مناقشة مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون من النائبة نادية هنري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المنظمات الأهلية، في ذات الموضوع.
وأضاف القصبي: «منذ عام 2012 حاولت الدولة المصرية أن تصدر قانونا للجمعيات الأهلية تحقق فيه التوازن بين دعم المؤسسات والأهلية والمجتمع المدني كشريك فاعل في عملية التنمية جنبا إلى جنب مع الدولة، وبين الحفاظ على عدم استغلال تلك المؤسسات والجمعيات واتخاذها كذريعة ضد الوطن والبلاد».
وتابع: «ستة وثلاثون مسودة ومحاولة لخروج هذا القانون، باءت جميعها بالفشل، والسبب في ذلك عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة في ذاك الوقت، إلى أن جاء هذا المجلس معبرا عن الشعب المصري، واستطاع كالعادة أن يتصدى إلى الملفات الساخنة التي لم يتم التصدي لها».
وواصل القصبي، وهو رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: «هذا المجلس أخذ المبادرة وأصدر القانون رقم 70 لسنة 2017 في ظل ظروف دولية وعالمية ومحلية وأمنية في غاية الدقة والأهمية، ثم تأتي الحكومة أيضا وتتقدم بمشروع جديد بعد أن استطاعت الدولة بفضل المولى أن تستعيد زمام الأمن وأصبحت قادرة على مواجهة العديد من التحديات في هذا الملف الحساس والشائك».
وزاد القصبي: «مشروع القانون المقدم من الحكومة انتظم في تسع مواد إصدار وقانون مرافق من 96 مادة في عشرة أبواب، والتزم التزاما تامًا بنص المادة 75 من الدستور، حيث تؤسس الجمعيات بالإخطار أما المنظمات الأجنبية فبالترخيص، كما التزم بالفصل التام بين العمل الأهلي والنقابي والحزبي، وقنن لفكرة المبادرات والحملات باعتبارها جزءا مهما من العمل الأهلي، وألغى العقوبات السالبة للحريات واستبدلها بغرامات تتوافق مع ججم الجريمة والمخالفة والعقوبة».
وختم القصبي معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وموجهًا الشكر إلى النائبة نادية هنري، التي تقدمت بمشروع قانون مماثل، وقال: «كل الشكر إلى زميلتي العزيزة النائبة نادية هنري التي تقدمت بمشروع تم دراسته دراسة متأنية، وتبين لنا أنه يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي أصبح أساسا للمناقشة. وأحتفظ بحقي في التعقيب على المناقشات».
وكانت النائبة نادية هنري قد تحدثت في بداية الجلسة، داعية إلى العمل من أجل الخروج بمشروع قانون «يؤدي إلى حالة من حالات الاتزان بين حق الدولة في الرقابة والإشراف وحق المجتمع الأهلي في أن تكون له مساحة من الحرية».
وخاطبت النواب بالقول: «أرجو من الجميع أن نتفاعل مع هذا القانون لأنه مهم جدا، العمل الأهلي له دور اقتصادي وتنموي، وشريك أساسي مع الدولة في كل ما نقوم به من أجل العمل التطوعي. والقانون من القوانين المهمة جدا نفصل بين السيطرة والرقابة، فالرقابة ممنوحة ومتاحة، والعمل المجتمعي عليه أن يتمتع بالشفافية والاهتمام الحقيقي».