"النواب" يوافق على مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات ويحيله إلى مجلس الدولة

وافق مجلس النواب، على مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة، في مجموعه وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.
وشهدت الجلسة قبل البدء في مناقشة مواد القانون، هجومًا من الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على الحكومة، بسبب استعجالها على مناقشة المجلس لمشروع القانون، رغم إنها احالته للمجلس مؤخرًا.
وأكد عبد العال في بداية مناقشة المشروع، أن هذا القانون كان فى حاجة إلي فسحة من الوقت، مشيرًا إلي أنه فى كل مجالس العالم توجد أجندة تشريعية يتم التوافق عليه بين الحكومة والبرلمان لدور الانعقاد الكامل وليس إرساله بهذه الطريقة المتبعة الحكومة.
ووافق المجلس، على إلغاء عقوبة حبس صاحب العمل، في بعض البنود المتعلقة بمخالفات في مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة.
وشهدت الجلسة جدلا واسعًا بين البرلمان والحكومة حول عقوبة الحبس الوارد في عدد من المواد.
وقال الدكتور على عبد العال، لا يمكن أن أعاقب أصحاب الأعمال بالحبس إطلاقًا، فنحن نريد استثمارات، وتوفير فرص عمل، قائلًا، لن أحبس رجال الأعمال، بيجيبوا فرص عمل.
وعند محاولة وزيرة التضامن، التمسك بنص عقوبة الحبس، رد عبد العال، معترضًا، لن أدخل في جدل مع الحكومة، والمادة وافق عليها المجلس.
وحذر عبد العال، من إجراء اى تعديلات في المواد بعد موافقة المجلس.
ومن جانبهم أبدى عدد من النواب اعتراضهم على عقوبة حبس أصحاب العمل بمشروع القانون، حيث قال النائب محمد المرشدى، إنه يؤمن على كافة العاملين لديه، ولكن إصابة أى عامل أمر وارد، فكيف يتم حبس صاحب العمل حال تعرض العامل للإصابة وانتقد العقوبة، قائلا، تبقى جريمة لو حبسنا صاحب عمل في إصابة عمل.