ننشر نتائج اجتماع اللجنة العليا "المصرية الأردنية" المشتركة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون في مجالات متنوعة بين مصر والأردن.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولى، بضيف مصر العزيز الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردنى، ومرافقيه، مؤكداً سعادته باستضافة مصر أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى دورتها ال 28، والتى تعتبر من أقدم اللجان المشتركة بين الدول وأكثرها انتظاماً فى الانعقاد، ما يعكس عمق وقوة الروابط والأواصر التاريخية بين البلدين الشقيقين، وكذا اهتمام القيادة السياسية فى البلدين بالعمل على دفع وتعميق العلاقات على كل الاصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بين الدولتين بما يعكس الروابط التاريخية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التمهيدية للجنة المشتركة على مدى الأيام السابقة، حيث شهدت وضع العديد من الحلول لأغلب القضايا والموضوعات العالقة بين الدولتين، بما يحقق طموحات الجانبين فى هذا الصدد، مضيفاً أن اجتماع اليوم تطرق إلى عدد من الملفات، وفى مقدمتها الملف السياسي والاوضاع الحالية بالمنطقة وضرورة استمرار التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين فى ظل التحديات التى تواجه منطقة الشرق الاوسط.
وأضاف مدبولى، أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة تناول سبل دعم وتعزيز مجالات التعاون فى القطاع الاقتصادى، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ما زال أمامه الكثير والكثير من الزيادة والنمو خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية العمل سوياً على حل وإزالة أى عوائق قد تواجه المستثمرين من الجانبين المصرى والاردنى، وأهمية وضع خطة تنفيذية لحل أى مشاكل تواجه مستثمري الجانبين بصورة عاجلة وفورية.
فيما يتعلق بما أثاره الجانب الأردنى من صعوبة إجراءات تسجيل الشركات الأردنية في مصر، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أنه تم التوجيه بأن يكون الحد الأقصى لمدة التسجيل أسبوعين، سعياً لفتح ودفع آفاق التعاون بين الدولتين، بما يضمن تحقيق مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.
ونوه رئيس الوزراء إلي أهمية التكامل والتنسيق للدخول إلى اسواق جديدة سواء فى المنطقة العربية أو قارة إفريقيا، هذا إلى جانب المشاركة فى أعمال الاعمار التى تتم بعدد من الدول الشقيقة، وذلك استغلالاً للميزات النسبية التي تتمتع بها كل من مصر والأردن.
وأعرب مدبولي عن شكره لنظيره الأردني علي اهتمامه بوضع حلول للمشاكل الخاصة بأوضاع العمالة المصرية في الأردن.
وأضاف: "نتطلع إلي تعميق التعاون بين البلدين فيما يخص الربط في مجال الكهرباء والتعاون في مجال الغاز والمجالات النفطية، وذلك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وكذا على الدول الأخرى في المنطقة من خلال استخدامها لشبكة الربط".
واختتم مدبولى كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود بما يدعم ويعزز أوجه التعاون والتنسيق المشتركة بين البلدين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
من جانبه، تقدم الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، بالشكر إلي الدكتور مصطفي مدبولي والوفد المصرى من الوزراء، علي حفاوة الاستقبال، وكذا بالشكر إلي غرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص علي الجهد المبذول.
وشدد علي أن الهدف من عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة هو العمل على تذليل أى عقبات قد تواجه دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذا النظر إلى آفاق التعاون علي مستوي منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى التحديات التي تشهدها دول المنطقة، وهو ما يفرض علينا التعاون ومساعدة الدول الاشقاء للتعامل مع تلك التحديات، والعمل على إرساء أسس للتكامل في المنطقة وصولاً إلي تحقيق حالة من السلام والرخاء.
وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية في البلدين من اهمية الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، والانتقال إلى مرحلة أكثر عمقاً وتكاملاً، موضحاً أن اللقاء اليوم كان صريحاً وتم تحديد التحديات والفرص الكبرى التى تنتظر البلدين.
ولفت إلي أن الاجتماع تناول موقف العمالة المصرية في الأردن، مضيفاً أنه تم الاتفاق ايضاً علي معاملة التلاميذ المصريين في المدارس الأردنية بنفس معاملة الطلاب الأردنيين، ونفس الشىء بالنسبة للطلاب الاردنيين فى مصر.
ونوه الدكتور عمر الرزاز إلي أنه تم تحديد المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين بمختلف القطاعات، كما تم التطرق إلي المناهج العلمية التي يمكن تبادلها في مجال التربية والتعليم للنهوض بجودة الخدمات التعليمية المقدمة في البلدين.
كما أشار إلي أنه تم التباحث حول مقترح إقامة منطقة لوجستية في الأردن بهدف خدمة المناطق المجاورة، مضيفاً أنه تم التوجيه بإعداد برنامج زمني محدد علي أن يقوم بمتابعته رئيسا وزراء البلدين بشكل دورى بهدف تدعيم أطر التعاون بين مصر والأردن.
وفي ختام كلمته، شدد علي أن انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لأعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، يعد خير دليل علي إصرارنا علي المضي قدماً لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين البلدين، بالرغم من كل التحديات القائمة، مضيفاً أننا نعمل علي تحويل تلك التحديات إلي فرص حتي يتسني لنا تحقيق مستقبل أفضل لشعبي البلدين الشقيقين.