أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان إن إعلان السلطات الإسرائيلية في مطلع 2019 سحب تصاريح مدارس الأونروا، والتي تشكل نسبة 70.1%، ما هو إلا استمرار للانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، في سبيل القتل البطيء للشعب الفلسطيني المحتل، وذلك في ظل استمرار الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وفرض قيود على أبسط حقوق الفلسطينيين في تعليم مستدام وآمن. ولفتت ماعت في مداخلتها أمام مجلس حقوق الإنسان أنه في خلال عام 2017 قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على أكثر من 95 مدرسة، كما تعرّض 80279 طالبا وطالبة و4929 معلمة ومعلما وموظفا لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال وتنوعت ما بين شهداء وجرحي واعتقالات واحتجاز وإقامة جبرية وتأخير على الحواجز والحرمان من الوصول الآمن للمدارس. ووصف عبد الرحمن باشا، الباحث بمؤسسة ماعت، أن سلطات الاحتلال لم تتورع عن الاعتداء على عدد كبير من المدارس، التي أصبحت مستباحة لهم، مطالبا بضرورة الضغط على إسرائيل للتراجع عن سحب تصاريح مدارس الأونروا ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها الطلاب والمعلمون. ومن الجدير بالذكر، أن مؤسسة ماعت تشارك في أعمال الدورة 41 من أعمال المجلس ببعثة دولية تتكون من 26 فردا من 8 دول أوروبية وإفريقية، كما تعقد مؤسسة ماعت عددا من الندوات والاجتماعات على هامش أعمال الدورة.