وزير الصناعة يعقد اجتماعًا لحل مشاكل "سمنود للنسيج والوبريات" وأزمة أجور العاملين

في محاولة لحل مشاكل المصانع المتعثرة، واستكمالًا لجهود وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للحفاظ على الكيانات الصناعية الكبيرة، عقد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، لبحث حل مشاكل شركة سمنود للنسيج والوبريات.
وتعاني الشركة، التى شهدت الاجتماع، من التعثر نتيجة زيادة المديونيات وضعف التمويل وتقادم المعدات والماكينات، وتوقف ضخ استثمارات جديدة للشركة، وما ترتب عنه من عجز في سداد أجور ومرتبات العاملين.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحمل صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوى العاملة لأجور ومرتبات العاملين بالشركة عن شهر يونيه الحالي، التي تصل إلى نحو 700 ألف جنية لعدد 1300 عامل وعاملة، وكذا عقد مجلس إدارة عاجل للشركة لبحث اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ومن هذه الإجراءات زيادة رأسمال الشركة من خلال رسملة المديونيات للشركاء الدائنين ودعوة باقي الشركاء للمساهمة في زيادة رأسمال الشركة بالإضافة إلى مخاطبة بنك الإسكندرية، لبحث إمكانية نقل المديونية الخاصة بالشركة إلى البنك الأهلي، الذي أبدى استعداده لنقل المديونية ومساعدة الشركة في تحديث دراسة الجدوى الخاصة بتطوير إنتاجية الشركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول أيضا عددًا من المقترحات الخاصة بإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها الشركة، حيث تم عرض استغلال جزء من الأصول التابعة للشركة وذلك كمحاولة لتوفير السيولة الكافية لضخ استثمارات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج للمساهمة في زيادة القدرة الإنتاجية، خصوصًا أن الشركة تتوافر لديها العديد من المقومات الأساسية، التى تؤهلها لإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة في مجالات النسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، والمهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومحمد البدوي، أمين عام صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوى العاملة، وممثلى عدد من البنوك، إلى جانب الجهات المساهمة في رأسمال الشركة ومنها هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف وشركة مصر للتأمين وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركة النصر للصباغة والتجهيز.
من جانبه أكد محافظ الغربية حرص المحافظة على التنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية وخاصة وزارة الصناعة لحل مشاكل مصانع الغزل والنسيج بالمحافظة والحفاظ على حقوق العمالة، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول جذرية لعلاج مشاكل مصانع الغزل والنسيج، التي تمثل قلاعًا صناعية مصرية يجب الحفاظ عليها من خلال وضع سياسات محددة لتطوير وتحديث هذه الصناعة المهمة بدءا من صناعة القطن وحتي مراحل الإنتاج النهائية.
كما طالب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة إيجاد المناخ المناسب لتطوير هذه الصناعة الحيوية ومعالجة جميع السلبيات مستقبلًا خاصة ما يتعلق بالتهريب ووضع ضوابط وقيود على واردات مصر من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وكذا مراجعة قواعد الدروباك ودراسة إمكانية تخصيص منفذ واحد لاستقبال الواردات بما يحد من عمليات التهريب والتى أضرت بالصناعة الوطنية خلال المرحلة الماضية.