وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، رسالة مصورة، اليوم الإثنين، لجموع المحامين لإيضاح ما يثار حول تعديل قانون المحاماة، وأبرز التعديلات المقدمة على القانون. وصرح عاشور، بأن البعض يحاول دس معلومات مغلوطة من أجل الإيقاع بين المحامين ومجلسهم المنتخب نقيبا وأعضاء، مبديا تعجبه مما يثيره ويروجه البعض داخل غرف المحامين، وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مشروع تعديل قانون المحاماة تم في فترة ريبة انتخابية، وهذا كلام غير صحيح، ولا يراد به سوى الباطل. وأوضح نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة اتخذ قرارا خلال جلسته المنعقدة يوم 10 مايو 2017، بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، والمقدم لمجلس النواب، كما سبقه عقد مؤتمرين عامين للمحامين بمدينة بورسعيد ناقشا التعديلات المقترحة، كما طالبت النقابة العامة مجالس النقابات الفرعية خلال الفترة من عامي 2015 إلى 2017، بالاستماع إلى جمعياتهم العمومية بشأن القانون، وبعضها أرسل الرد للنقابة العامة، والبعض الآخر لم يفعل. وأكد "عاشور"، أن مجلس النقابة المنتخب بإرادة حرة نقيبا وأعضاء، وهو من يمثل المحامين حتى آخر لحظة في مدته القانونية، وبالتالي هو المسئول قانونا عن تقديم مشروع تعديل قانون المحاماة، مستلهما برؤية زملائه المحامين، وهو الذي يحاسب أمام المحامين، ولهم وحدهم قرار تقييم عملهم سواء بإعادة انتخابهم أو إقصائهم، وليس برؤية من تم إقصاؤهم سابقا، وفشلوا في انتخابات مجلس النقابة العامة، والفرعيات، وينصبون أنفسهم الآن قوامين على مجلس النقابة المنتخب. وأفاد بأن ما ذكره يؤكد كذب ما يروجه البعض بأن مشروع القانون مقدم الآن لمجلس النواب، رغم أنه مقدم منذ مايو 2017، منوها إلى أن المشروع المقدم من النقابة موقع عليه من 85 عضوا بالبرلمان، بينهم من قال عنهم البعض أنهم يعارضونه. وتساءل "عاشور"، عن سبب محاولة البعض إشعال فتنة الانتخابات قبل أوانها، حيث من المقرر أن تنعقد بنهاية العام، فليس من حق أحد استدعاء المشهد الانتخابي في برنامج انتقامي ضد النقابة، مشددا أن التعديلات المقدمة من النقابة تحقق نفعا للمحامين، وتلبي كافة احتياجاتهم، وتوفر الحد الأدنى من الضمانات بينها ما نص عليه فصل المحاماة بدستور 2014، والآخر متعلق بتأكيد سيادة النقابة على جداولها. وسرد نقيب المحامين، أبرز التعديلات المقدمة من النقابة على قانون المحاماة، والتي تضمنت وضع أن يكون ليسانس الحقوق مسبوقا بالثانوية العامة ضمن شروط القبول، لمنع أصحاب الدبلومات خريجي التعليم المفتوح من القفز على جداول النقابة، كما نصت المادة 13 على إنشاء جدول خاص بالمحامين الأجانب، والمصريين المشتغلين بالخارج، على أن تضع النقابة قواعد التعامل معه من حيث تدرج القيد، ورسومه، والخدمات التي تقدم لهم، وهو ما يمثل علاجا لأزمة المحامين المشتغلين بالخارج نتيجة لتطبيق ضوابط تجديد الاشتراك. وتابع: "المادتان 49 و 50 من قانون المحاماة، نصتا على عدم جواز القبض على المحامي في حالات التلبس أمام المحكمة في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، ثم وسع الدستور تلك الحماية لتكون أمام جهات التحقيق والاستدلال، أثناء ممارسة المحامي لأي من أعمال المحاماة، وتلك الحماية الجديدة تحتاج أن توضع في قانون المحاماة". وقال نقيب المحامين، إن التعديلات تتضمن إضافة فقرة لحماية المحامي أثناء عمله من بلاغات الخصوم ضده، وما يترتب عليه من تحويله للنيابة برفقة موكليه للتحقيق معه، حيث تنص المادة المقترحة على أنه حال توجيه اتهام للمحامي من قبل الخصوم يحرر بشأنه مذكرة للمحامي العام الأول للاستئناف المختص، للتحقيق فيها، دون أن يقبض على المحامي، ويعاق عن ممارسة عمله. وكشف "عاشور"، بأن التعديلات تنص على حماية اقتصادية، متمثلة في إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وهو ما يحقق فائدة كبرى للمحامين، بدلا من البحث عنها في وزارتي العدل، والمالية، مردفا: "حرصنا على وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، إضافة لتحديد مجلس النقابة لأعداد المقبولين سنويا". وعن المواد المتعلقة بانتخاب مجلس النقابة العامة، والفرعيات، أعلن "عاشور"، عن استبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية، لفض الاشتباك الذي أسفرت عنه التجربة، ووقوع خصومة، ومنافسة غير مشروعة، ومنازعة في التمثيل، بين كثير من النقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية، ليقوم النقيب الفرعي، وعضو مجلس النقابة، بدورهما دون أن يجور أي طرف على الآخر، كما سيكون سن الانتخاب لمقاعد الشباب بمجلس النقابة العامة، والفرعيات، 35 عاما. واستطرد نقيب المحامين، أن تعديلات القانون ستتضمن التأكيد على ضمانات تطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح، واللذين يحتاجان لحماية تشريعية نصت عليها التعديلات، لتكون النقابة سيدة جداولها، وحتى لا تسلم لغير المشتغلين، أو لخريجي التعليم المفتوح، مؤكدا أن من يقاوم تعديل القانون يريدون إدخال خريجي التعليم المفتوح، وغير المشتغلين، للنقابة، واقتسامهم للمحامين في مواردهم، وكل هذا لدوافع انتقامية، والحجة لديهم حتى لا تكون هناك فرصة لترشح سامح عاشور مرة أخرى، معربا عن تعجبه من منطق وحجة هؤلاء المتحدثين، لأن إرادة المحامين لدى صندوق الانتخابات وحدها هي من تختار من يمثلهم. وأكد "عاشور"، أن مجلس النقابة نقيبا وأعضاء، معني بحماية موارد المحامين التي تجاوز الفائض منها 650 مليون جنيه، ويستهدف الوصول بالمبلغ إلى مليار جنيه، وحال تحققه ستتمكن النقابة من زيادة المعاش بدءًا من العام المقبل ليكون 75 جنيها عن كل عام، وبحد أقصى 3000 جنيه، موضحا أن هذا الحديث ليس وعدا انتخابيا.
