أكد الخبير المالى محمد المغربي، أن قطاع التأمين تأثر بصورة إيجابية من نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وكشف النقاب، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن انعكاسات خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالى، التى ساهمت في قوة العملة المحلية، وارتفاعها أمام العملة الدولارية الأمريكية، كان له تأثير إيجابي علي شركات التأمين، حيث يشير انخفاض الدولار الأمريكي، إلى زيادة العرض منه مقابل الطلب، مما يساعد شركات التأمين الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء في حالة وقوع الحادث، إضافة الي سداد تعويضاتها المطلوبة بالعملة الأجنبية. وأوضح أن أزمة نقص العملة عام 2015، أثرت على صناعة إعادة التأمين فى ذلك الوقت. وأضاف محمد المغربي، ان تراجع سعر الدولار يساعد شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها، نحو معيدي التأمين في الخارج، كما يشجع شركات التأمين على إصدار منتجات تأمينية استثمارية بالعملات الأجنبية، والتي كانت شبه توقفت تقريبا، بعد الزيادة المحققة فى السعر عقب تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. واستطرد المغربي قائلا: "إن رفع التصنيف الائتماني لمصر، احدى مؤشرات التقدم الاقتصادى، والذى يعد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد القومي، سيخدم أيضا القطاع التأمينى من توجه الاستثمارات الى ذلك القطاع، كما يشجع الكثير من المستثمرين". وأشار إلى أن اختيار شركات التأمين العالمية فتح مكاتب لها في القاهرة، باعتبارها من أكبر المدن والعواصم في إفريقيا والعالم، يؤكد أن مصر سوق واعدة في مجال التأمين، حيث سيساهم الاستثمار الأجنبي أو دخول فروع شركات التأمين الأجنبية في السوق المصرية إلى تعزيز الكفاءات والخبرات، وتطوير الكوادر الوطنية، وذلك بسبب البيئة التنافسية الناتجة عن دخول تلك الشركات إلى السوق. ونوه بأن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، تُشجع الكثير من المستثمرين على اقتناص الفرص الاستثمارية بها.