عميد كلية حقوق: لا بد أن يتضمن الإعلان الدستوري المكمل تعديل المادة 60

أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة، أن الإعلان الدستورى المكمل وما نشر حول بعض النصوص التى سترد فيه وخصوصا بصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الصلاحيات التى وردت فى دستور 1971 وهى نفس الصلاحيات الممنوحة للمجلس العسكرى باعتباره قائم مقام رئيس الجمهورية.
أشار كبيش في اتصال هاتفي مع "بوابة الأهرام" إلي ضرورة أن يتضمن الإعلان المكمل تعديل المادة 60 بالإضافة إلى ضرورة منح رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب وذلك سيكون كافيا للفترة المقبلة ولحين إعداد دستور دائم.
أما عن التخوف من سلطة العفو فيرى كبيش أنها سلطة دستورية لا ينفرد بها الدستور المصري بل هو بند موجود فى كل الدساتير العالمية.
أكد كبيش أن رئيس الجمهورية أيا كان لن يستحدم تلك السلطة على خلاف إرادة الشعب حيث لم يحدث فى تاريخ مصر على مر العصور أن استخدمت تلك السلطة لغير الغرض الذى وضعت من أجله حتى مع الحكام الديكتاتوريين ولا ننتظر استخدامها فى غير موضعها.