حريات "المحامين" تستنكر منح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية

استنكرت لجنة الحريات بنقابة العامة للمحامين، قرار وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، بمنح الضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين، محذرة من تداعيات هذا القرار والعواقب الوخيمة التى سيحدثها فى الشارع المصرى.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الجمعة، إن شمس الحرية أفلت بعد إشراقها بانتهاء قانون الطوارىء، فأطلت علينا من جديد القرارات الوزارية لتقيد الحريات وتسقط الإعلان الدستورى والمعاهدات الدولية بوضع قيد على الحريات العامة وإتاحة القبض على الثوار ومنع المظاهرات السلمية، من قوانين سيئة السمعة ومنازعة الشرطة المدنية فى اختصاصاتها.
وأضافت اللجنة أن مثل هذه القرارات تؤدى إلى الاستفزاز واستثارة الجماهير، مشيرة إلى أن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة لم تكن مجرد شعارات لثورة 25 يناير، بل كانت مطالب مشروعة تمثل حدا أدنى لن يقبل الشعب المصرى بأقل منه، ولو أن القمع يفلح فى تحقيق الأمن لما انهار الجهاز الأمنى لأى نظام قمعى.