قضت محكمة جنايات العريش (غيابيا) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على 14 موظفا بتهمة التزوير فى محررات رسمية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام. كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد المرى رئيس المحكمة، بعزل ثلاثة موظفين من بين المحكوم عليهم من وظائفهم لمدة 3 سنوات، تبدأ بنهاية تنفيذ العقوبة. وألزمت المحكمة جميع المتهمين برد قيمة ما استولوا عليه من مبالغ، وتغريمهم مبالغ مساوية لها، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية. وترجع وقائع القضية إلى عام 2008، حينما قام المتهمون بالاستيلاء على مبلغ 387 ألف جنيه من أموال الإدارة التعليمية برفح، والمودعة لدى بعض البنوك. وكشفت أوراق القضية عن أن المتهمين استولوا على هذه الأموال خلال الفترة من فبراير حتى أغسطس عام 2008 ، حيث قام الأول "م.ع.م" (وهو موظف استحقاقات بالإدارة التعليمية برفح ومسئول المرتبات) ومعه كل من "م.أ.ن" ، و"أ.ع.ن" (مراقبى الحسابات) بالتزوير فى محررات رسمية، حيث قاموا بتدوين أسماء وهمية فى كشوف المرتبات ل 11 شخصا بهدف الحصول بموجبها على قروض من بنوك القاهرة والأهلى والتنمية والائتمان الزراعى بضمان مرتباتهم. وأكدت تحريات المباحث أن المتهمين الأربعة عشر تمكنوا من الحصول على 387 ألف جنيه، قيمة قروض من البنوك الثلاثة.