الأردن يحاكم مدير المخابرات العامة الأسبق بتهمة الفساد

بدأ الأردن اليوم الخميس، محاكمة مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق محمد الذهبي في اتهامات بالكسب غير المشروع في قضية تأتي في إطار حملة ضد الفساد بعد احتجاجات شعبية.
ونفى الذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة في الفترة من 2005 الى 2009 التهم الموجهة اليه وهي "غسل الاموال والاختلاس وجنحة استغلال الوظيفة" إضافة إلى "غسل الأموال المتحصلة من جرائم".
وتصل العقوبة القصوى لهذه الجرائم إلى السجن المؤبد.
وهذه المحاكمة لم يسبق لها مثيل في بلد نادرا ما حوكم فيه أو سجن مسئولون كبار. وكانت معظم مثل هذه المحاكمات تجري أمام محاكم عسكرية أو محاكم خاصة تتجاوز السلطة القضائية وتنتقدها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان باعتبارها غير دستورية.
وقال مؤيدو الذهبي إن إدانته ستثبت أنه استخدم ككبش فداء سياسي.
وفي قضية تسلط الضوء على الفساد في مجتمع المخابرات في هذا البلد قال ممثل النيابة إن ثروة الذهبي قفزت أربعة أضعاف خلال السنوات التي أمضاها في منصبه ووصلت إلى نحو 40 مليون دولار بحلول نهاية 2011. وأضاف أن هذه الأموال أودعت في عدة حسابات بالعملة الأجنبية في بنك محلي بارز.
وقال نذير شحادة مدعي عام عمان إن التحقيقات وجدت أدلة تمثلت في شيكات باسم الذهبي، تبين أنه حصل على 500 ألف دينار من مشروع لوزارة الداخلية في عام 2007 لتركيب معدات للانتخابات البرلمانية.
وقال شحادة للمحكمة إن الذهبي ابتز رجال أعمال عراقيين وحصل منهم على أموال ومزايا مقابل تصاريح أمنية يحتاجون إليها للقيام بأعمال في المملكة وأن الذهبي استخدم أموال جهاز المخابرات لتصميم قصر فخم والحصول على رشاوى من مقاولين.
وقال شحادة للمحكمة في قصر العدل في عمان ان الذهبي استثمر عدة ملايين من الدولارات في العديد من صناديق الاستثمار الغربية العالمية عن طريق البنك الذي يتعامل معه في محاولة لإضفاء الشرعية على ودائع حصل عليها من خلال استغلال سلطته.
واتهم سياسيون إسلاميون وليبراليون الذهبي بالإشراف على عملية تزوير واسعة النطاق في انتخابات عام 2007 لصالح العشائر الموالية للحكومة.