"ودائع" البنوك تصل لأعلي مستوياتها.. وجدل حول دور التحويلات الخارجية لمرشحي الرئاسة في ارتفاعها

تباينات أراء الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين حول ارتفاع إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية لتصل إلى 1004.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي المصري.
وأرجع الدكتور شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية وأمين عام نقابة التجاريين، ارتفاع الودائع إلى عدة أسباب في مقدمتها رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، الأمر الذي شجع المواطنين على الاحتفاظ بالجنيه وإيداع أموالهم بالبنوك.
وأشار إلى أن انهيار البورصة المستمر، أثار مخاوف المستثمر الصغير من المضاربة بأمواله وشجعه على إدخارها بالبنوك أيضًا، موضحًا أن ارتفاع الودائع يوحي بدخول أموال جديدة بالاقتصاد المصري وتحويلات من الخارج، سواء في صورة تحويلات للعاملين، أو تمويل لحملات انتخابية.
ولفت إلى أن العبرة في كيفية استثمار البنوك لتلك الزيادة، وهل سيتم توجيهها لصالح أنشطة تولد حركة إنتاجية بالمجتمع المصري، أم ستستخدمها في شراء أذون وسندات خزانة حكومية.
وقال محمد فؤاد شاكر، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية سابقًا: إن ارتفاع إجمالي الودائع المصرية طبيعي ويرتبط بزيادة الأسعار، وعزوف المواطنين عن الانفاق بسب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليًا.
وبيّن أن أي مستثمر يؤجل مشروعاته انتظارًا لمعرفة مصير البلاد، ولن ينفقها إلا إذا كان مضطرًا لذلك، رافضًا دعوات البعض للبنوك باستثمار تلك الودائع في مشروعات أو تأسيس شركات، قائلاً: إن تلك الودائع تخص عملاء يمكن أن يسحبوها في أي وقت وكل بنك لديه حسابات خاصة للسيولة تحمي أموال مودعيه.
وبرر أحمد رشدي، مدير عام أحد البنوك الحكومية الكبرى سابقًا، ارتفاع الودائع بغياب المشروعات التي يمكن ضخ الأموال إليها، بجانب رفع أسعار الفائدة التي دفعت البعض لوضع أموالهم بالبنوك انتظارًا لما ستسفر عنه الأوضاع بمصر.
ورفض أن تكون الأموال الخارجية التي تم ضخها لصالح مرشحين للرئاسة دور في ذلك الإرتفاع نظرًا لأن تلك الأموال إن وجدت لن تدخل البلاد بطرق مشروعة والدليل على ذلك أن حسابات المشرحين بدون أي أموال، كما أن الزيادة التي شهدتها الودائع كبيرة حيث بلغت 1004.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 999 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه وفقا لبيانات البنك المركزي.