أصدر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قراراً بمعايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، حرصاً منها على استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لسرعة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول في السوق. يصل عدد الأوراق المالية المقيدة في البورصة والمؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع حالياً، إلى 29 ورقة مالية بالإضافة إلى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs. واستندت البورصة إلى 7 معايير لاختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية الجديدة وذلك بعد دراسة أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن، ومنها رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول وعدد أيام التداول والمتوسط اليومي لشركات السمسرة والمتوسط اليومي للمتعاملين وعدد أسهم الشركة المصدرة ومتوسط قيم تداول السهم اليومي. وأوضحت أن معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع كما يلي :- المعايير الكمية القائمة (أ) رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول 0.005 أيام التداول 95% المتوسط اليومي لشركات السمسرة 10% المتوسط اليومي للمتعاملين 0.3% معدل دوران الأسهم حرة التداول 20% أو متوسط قيمة تداول السهم اليومي 0.001 عدد أسهم الشركة المصدرة 300 مليون فأكثر وفي هذا الإطار كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت المعايير التي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين البورصة والهيئة لإصدار القواعد والقرارات التي من شأنها تنمية وتطوير سوق رأس المال المصري. من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن إصدار معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع جاء في إطار سعي إدارة البورصة لتسرع وتيرة تفعيل الآلية الجديدة والتي من شانها أن تسهم في تنشيط التداولات وزيادة معدل حركة الأوراق المالية. وبحسب رئيس البورصة " المهمة الآن ملقاة على عاتق ملعب شركات السمسرة لاستيفاء المتطلبات التقنية اللازمة لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ومن ثم التقدم بطلب للهيئة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط". ويكون للجنة المختصة في البورصة مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع وفق المعايير السابقة الصادرة عن البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية مرة كل 6 أشهر.
