نشطاء: إنهاء الطوارئ سيظل محل اختبار فى ظل غياب دولة القانون

على الرغم من حماسة الكثيرين لإنهاء حالة الطوارئ بعد ما يقرب ثلاثة عقود ظل فيها قانون الطوارئ سيفا على رقاب الكثيرين وأداة للقمع والتنكيل بسبب الممارسات الخاطئة لوزارة الداخلية فى عهد النظام السابق ، إلا أن عددا كبيرا من القوى الثورية والنشطاء لم يبدوا حماسا للقرار .
وأعرب الكثيرون عن تشككهم فى مدى صدق إنهاء الطوارئ من خلال الواقع العملى على الأرض وتغيير إجراءات الضبط والتعامل مع المواطنين ، مستنكرين غياب دولة القانون وتطبيق القانون بشكل انتقائي حتى بعد الثورة، فيما شكك آخرون فى إنهاء الطوارئ معتبرين أنه مجرد إنهاء مؤقت.
واعتبر طارق الخولى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) أن مصداقية إنهاء الطوارئ ستتضح من خلال الممارسة الإجرائية من قبل مسئولى الضبط من رجال الشرطة خلال تعاملها مع الجماهير وهل سيتم التوقف عن استخدام نفس الأساليب القديمة أم سيبقى الوضع على الأرض كما هو عليه.
وأضاف فى تصريح ل"بوابة الأهرام" إلى أن ذلك لن يتم اختباره عمليا إلا مع انسحاب قوات الجيش و عودة الشرطة إلى الشارع بشكل كامل .
واتفق معه خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة معتبرا أن القانون هو آخر ما يتم احترامه وتطبيقه فى مصر، مشيرا إلى أنه لا يعول كثيرا على فكرة إنهاء حالة الطوارئ مضيفا " القانون فى مصر لا يطبق إلا على قليل الحيلة وعندما توجد إرادة سياسية لتطبيقه "، مدللا على ذلك بالجدل المحتدم فى مصر الآن حول انتخابات الرئاسة وتطبيق قانون العزل على المرشح أحمد شفيق معتبرا أن وجود قانون العزل السياسي شيء والعمل به وتطبيقه شيء آخر تماما حيث تم تطبيقه بشكل انتقائي من خلال منع بعض رموز النظام السابق من التصويت والترشح فيما تم السماح بإعادة شفيق بعد استبعاده .
وأعرب عن أمله فى أن يترجم قرار إنهاء الطوارئ بشكل حقيقي على الأرض و أن تتوقف المحاكمات الاستثنائية مثل إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية أو محكمة أمن الدولة طوارئ و أن يتم تطبيق القانون على الجميع و أن يحاكم الجميع أمام قاضيهم الطبيعى، لافتا إلى أن الأهم فى المرحلة المقبلة هو إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير الصورة الذهنية لدى ضباط الشرطة تجاه تعاملاتهم مع المواطنين .
ولم يبتعد تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة كثيرا معربا عن أسفه أن يتم انتظار عام ونصف من بعد الثورة لإنهاء الطوارئ التى كانت أحد أسباب اندلاع الثورة ضد النظام السابق محملا مسئولية هذا التأخير للمجلس العسكرى و جماعة الإخوان المسلمين التى تشكل أغلبية برلمانية بمجلس الشعب وعجزت عن إصدار قرارات تحقق مطالب الثورة .
واعتبر القاضي أن الطوارئ لم تكن وحدها السيف المسلط على رقاب المواطنين منذ الثورة، مشيرا إلى أنه على الرغم من ندرة الحالات التى استخدم فيها قانون الطوارئ منذ الثورة إلا أنه تم استخدام أساليب آخرى لقمع الثوار والتنكيل بهم مثل المحاكمات العسكرية للمدنيين والقمع والضرب والسحل وغيرها من تداعيات العنف المفرط مع الثوار فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء.
واستنكر استمرار الانفلات الأمنى المتعمد معتبرا أنه تم رهن استمراره بانتخاب مرشح معين حتى يتضح للناس أنه قادر على تحقيق الأمن الغائب، مؤكدا أن إنهاء الطوارئ وحده لا يكفى فى ظل استمرار الممارسات والسياسات القمعية وعدم الالتزام بدولة القانون و تطبيقه بشكل انتقائي.
فيما شكك هيثم الشواف، المنسق العام لتحالف القوى الثورية فى قرار إنهاء الطوارئ، مشيرا إلى ما تردد من تصريحات لبعض المسئولين حول إنهاء الطوارئ بسبب انتهاء المدة التى سبق وتم تمديدها خلالها والتى تنتهى فى 30 يونيو و أن هناك اتجاه لدراسة ما إذا كانت هناك حاجة لمد العمل بها أم لا ،بحسب قوله، مقللا من أهمية القرار، معتبرا أن استمرار الأزمات المفتعلة والانفلات الأمنى المتعمد قد يكونان ذرائع لتمديد العمل بالطوارئ فيما بعد.