التقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، رانجيت مادوما باندارا، وزير الإدارة العامة السيريلانكي لبحث سبل التعاون الثنائية بين الطرفين، ولعرض التجربة المصرية في الإصلاح الإدارى على الجانب السيريلانكى، وذلك بحضور سفير سيريلانكا بالقاهرة. وخلال اللقاء استعرضت د.هالة السعيد، التجربة المصرية فى مجال الإصلاح الإداري، موضحة أن خطة الإصلاح الإدارى التي تنتهجها الدولة وتسعى إلى تنفيذها وزارة التخطيط، تأتي إيمانًا بقضية إصلاح وتنمية الجهاز الإداري، كما أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية بالجهاز الإداري. وأضافت أن خطة الإصلاح الإداري تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تهدف للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويُعلى من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية. وأوضحت أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور تتمثل في محور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري، مشيرة إلى صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له كتطور مهم في تنظيم العمل داخل الجهاز الإداري، ومحور التطوير المؤسسي والذي يتمثل الهدف منه في تعزيز انضباط أعمال الإدارة العامة إلي جانب خلق نظام إداري مرن. ولفتت إلى أنه تم رسم هيكل إداري للوزارات، منوهة عن قرار رئيس الوزراء باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري هى الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، الدعم التشريعى، ونظم المعلومات والتحول الرقمى، هذا بالإضافة الى القيام بوضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة. وأشارت السعيد، إلى جهود الحكومة في دعم خطة الإصلاح الإداري، لافتة إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، كجائزة سنوية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف تشجيع روح التنافس بين المؤسسات الرسمية والموظفين تكريمًا للمتميزين. ومن جانبه، أشاد رانجيت مادوما باندارا، وزير الإدارة العامة السيريلانكي بالجهود المصرية المبذولة في مجال الإصلاح الإداري، وأبدى إعجابه بالنموذج المصري. وفي معرض شرحه للوضع في بلاده، أوضح "باندارا" أن وزارة الإدارة العامة السيريلانكية تضطلع بدور الريادة في الإدارة العامة بهدف صياغة السياسات العامة وإدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، سعيًا إلى إدارة موارد بشرية بشكل أكثر إنتاجية داخل الخدمة العامة مع تنفيذ الشئون الإدارية لتحقيق التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دورها في صياغة الأحكام واللوائح الإدارية التي تركز بشكل خاص على النزاهة والكفاءة من أجل بناء خدمة عامة تلبي توقعات المواطنين.